أشار المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي إلى ان "عودة أزمة الكهرباء لتتصدر معاناة اللبنانيين وبقساوة غير مسبوقة، في وقت يدفعوا فيه أغلى فاتورة كهرباء في تاريخهم، بين تعرفة رسمية مرتفعة، وفواتير مولدات خاصة أنهكت ما تبقى من القدرة المعيشية للمواطن يشكل علامة استفهام كبيرة حول اداء وزير الطاقة والذي يلامس الصفر في ادارة هذا القطاع".
واضاف بأن "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، ومن موقعه الرقابي، وبعيدا عن التجاذبات السياسية حول هذا الملف يرى أن ما يحصل اليوم ليس أزمة طارئة ولا ظرفاً مفاجئاً، بل هو فشل إداري وتخطيطي موصوف تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية كافة، وفي مقدّمها
وزارة الطاقة والمياه ووزيرها الحالي جو الصدّي".
وقال: "رغم تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كأحد أبرز عناوين "الإصلاح"، ووجود ثلاث سلطات تدير القطاع، هي وزارة الطاقة ومستشاريها، مجلس إدارة
مؤسسة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة، وبعد فرض تعرفة كهرباء مرتفعة على اللبنانيين بحجة تحسين الإنتاج والاستدامة، نجد أنفسنا اليوم أمام مشهد عبثي معامل تتوقف بسبب نفاد الفيول، وبواخر تتأخر، وخطط غائبة، ودولة عاجزة عن إدارة بديهيات قطاع حيوي".
وشدد على ان "ما يحصل في معملي دير عمار والزهراني يفضح خللاً بنيوياً في الإدارة فمواعيد نفاد الفيول معروفة سلفاً، وإجراءات الفحص والتفريغ تحتاج أياماً معروفة أيضاً، ومع ذلك يتكرر السيناريو نفسه: تأخير، توقف قسري، ثم تحميل المواطن كلفة العتمة. وهنا نطرح السؤال الجوهري ما جدوى كل هذه الهيئات واللجان والوعود إذا كانت عاجزة عن تأمين باخرة فيول في الوقت المناسب؟ وأين هي الخطة الاستراتيجية للكهرباء المستدامة التي وُعد بها اللبنانيون؟ وأين الانتقال إلى حلول دائمة بدل إدارة الأزمات من باخرة إلى باخرة؟".
وقال الخولي بأن محاولة وزير الطاقة حصر المشكلة بميراث الوزراء السابقين أو الدخول في سجالات سياسية مع هذا الفريق أو ذاك، لا تعفيه من مسؤوليته الدستورية والإدارية الحالية. "فالوزارة اليوم تحت إدارته، والقرارات اليوم تُتخذ باسمه، والنتائج اليوم يتحملها اللبنانيون".
واردف: "تبرير العتمة ب"تفادي الأسوأ" أو "كسب الوقت" لم يعد مقبولاً، لأن إدارة الوقت هي جوهر المسؤولية، لا ذريعة للفشل. فالدولة لا تُدار بردّات الفعل، بل بالتخطيط المسبق، والمحاسبة، والشفافية. إن التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة يرى أن: استمرار منطق إدارة قطاع الكهرباء كحالة طوارئ دائمة، وغياب المساءلة الواضحة، وتحميل المواطن كلفة سوء الإدارة، يشكل انتهاكاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة، ولحق اللبنانيين بالكهرباء كخدمة عامة أساسية".
وطالب الحكومة بتوضيح رسمي وشفاف للرأي العام حول أسباب الفشل في تأمين الفيول في الوقت المناسب، ووزراة الطاقة بنشر خطة كهرباء واضحة ومعلنة بمواعيد وأرقام، لا ببيانات تبريرية، وبتحديد المسؤوليات بدقة داخلها وبمؤسسة
كهرباء لبنان، بدل تعميم الفشل. وضرورة إخضاع كل ملف البواخر والعقود والتلزيمات لرقابة مستقلة وقضائية فعلية".
وختم الخولي: "لقد سئم اللبنانيون من وعود الكهرباء 24/24، ومن مسلسل البواخر، ومن تبادل الاتهامات. خصوصا وان ما يحتاجه
لبنان اليوم ليس بيانات سياسية، ولا الانتقال من حجة ما خلونا الى حجة الحق على السلف بل ما يحتاجه اللبنانيون هو إدارة كفوءة، وخطة مستدامة، ومحاسبة حقيقية العتمة ليست قدراً على اللبنانيين، بل هي نتيجة خيارات، ومن يختَار الفشل يجب أن يُسأل من المجلس النيابي ومن الهيئات الرقابية والقضائية".