كتبت صونيا رزق في" الديار": لم يصل ملف السجناء السوريين في
لبنان في اي مرّة الى مباحثات إيجابية، بالتزامن مع الزيارات المتبادلة من
بيروت الى دمشق وبالعكس، وآخر هذه الزيارات التي جرت يوم الاربعاء الماضي، والتي قام بها وفد قضائي لبناني الى دمشق، ولم تصل الى اي مكان، بل الى المزيد من التعقيد.
ومن الزيارات اللافتة أيضاً تلك التي قام بها
نائب رئيس الحكومة طارق متري الى دمشق في ايلول الماضي، وحينئذ نقل معه أجواءً إيجابية، لتتبخّر الاربعاء الماضي خلال المباحثات التي أجراها الوفد القضائي اللبناني في وزارة العدل
السورية، برئاسة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، وعضوية القاضيين جاد معلوف ومنى حنقير، حيث عرضوا مشروع إتفاققضائي بتسليم الموقوفين السوريين وإعادتهم الى ديارهم، ضمن الطرق التي لا تتعارض مع القانون اللبناني، ومن دون ان يشمل المشروع السجناء الذين قاموا بأعمال ارهابية وقتلوا عناصر من الجيش اللبناني.
مصدر أمني اكد لـ" الديار" ان الجانب السوري رفض الطرح، وحصل نقاش حاد بين الفريقين، اذ أشار الجانب السوري الى وجود ملفات غير دقيقة تتعلق بالقضية، وبأنه يملك مستندات تشير الى روايات ملفقة ضمن ملف السجناء السوريين المتهمين بالارهاب، فيما الحقيقة وفق ما ذكروا انّ المتهمين يعارضون نظام
الاسد، الامر الذي إستدعى مطالبة الجانب السوري بدلائل تؤكد انّ هؤلاء قاموا بأعمال ارهابية، ما أدى الى توتر كبير خلال الاجتماع، لانّ المفاوضين السوريين اشاروا الى انّ اكثر من 60 في المئة من الموقوفين السوريين في لبنان، لم تصدر أحكام بحقهم وهذا غير مقبول، لانّ الانتظار طال كثيراً ولم يعد بإستطاعتهم تقبّل المزيد من الوقت.
واللافت، انّ الجانب السوري عرض تقديم ضمانات قضائية لمحاكمة كل مَن يثبت ضلوعه في الجرائم الارهابية، بعد إعادة الموقوفين السوريين الى بلادهم، وطالب بعودة السجناء الذين اوقفوا لأسباب سياسية بأسرع وقت، ومن ثم الموقوفين بالجرائم الجنائية، لكن لم يتم التوافق على هذه المطالب.
الى ذلك، افيد وفق المعلومات بأنّ اهالي السجناء السوريين يتحضّرون للقيام بتحركات تصعيدية قريباً في لبنان، بسبب ما إعتبروه إجحافاً بحق أبنائهم ، ومن ضمن هذه التحركات تقديم دعاوى قضائية، وإغلاق الحدود مع لبنان في ما يختص بالاطرالتجارية.
في السياق، اوضح مصدر قانوني لـ" الديار" بأنّ القانون اللبناني يطبّق على كل سجين موجود في لبنان مهما كانت جنسيته، ولا يمكن إخلاء سبيله من دون محاكمة نهائية، وقال:"عملية تسليم السجناء السوريين قابلة للتنفيذ، باستثناء الموقوفين بتهمة الإرهاب ولم تصدر في حقهم أحكام، أما الذين صدرت في حقهم أحكام فيمكن نقلهم في حال تبقى من فترة الحكم ستة أشهر".
وعن إمكانية إصدار عفو عام كما يطالب البعض، أجاب:" أشك في ذلك، لكن في حال صدوره سوف يستثني المتهمين بالإرهاب وقتلة ضباط وعناصر في الجيش اللبناني، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل أيام قليلة، وبطريقة حاسمة ونهائية خلال مقابلة مع وسيلة اعلامية سورية، اما مَن سُجن بسبب دعمه للثورة السورية، فقد آن الأوان للإفراج عنه من خلال تعديل اتفاقية تبادل السجناء أو إصدار قانون جديد، او الاتفاق على آلية قضائية لتسليمه، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيداً لإطلاق سراحهم.
وكتب الان سركيس في" نداء الوطن": لو اعتمد لبنان مبدأ الحياد منذ نيله الاستقلال الأول عام 1943، لكان تجاوز عددًا كبيرًا من المطبّات والحروب. لكن لا يمكن حلّ الملف اللبناني بمعزل عن ملفات المنطقة. وشكّلت القضية
الفلسطينية الضربة القاضية للوطن الناشئ، إذ ناصر عدد كبير من اللبنانيين تلك القضية على حساب شعبهم، من ثمّ أتى المدّ
الإيراني بعد نجاح الثورة الإسلامية وتصديرها إلى لبنان. بقي لبنان طوال السنوات الماضية بلدًا تعصف فيه الرياح الإقليمية والدولية، وسط انهيار الدولة، بلدًا لم ترسّم حدوده البحرية والبرّية، وما تقوم به السلطة الآن كان يجب إتمامه منذ مئة عام.
يحاول النظام السوري الجديد تصحيح أخطاء نظام "البعث"، وأوّل الأمور الإيجابية، هو اعترافه بنهائية لبنان وحلّ المشاكل الحدودية وغير الحدودية العالقة، ومع إعلان
سوريا ولبنان النيّة بترسيم الحدود، ارتفعت الآمال بحلّ مسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لمرّة واحدة ونهائية وسحب الذريعة من
إيران و "حزب اللّه".
وكان لافتًا إعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون ترك مزارع شبعا للآخر، في حين أن كلّ المطالبات تنطلق من البدء بالترسيم انطلاقًا من المزارع.
دفعت تصريحات الرئيس إلى التساؤل عن السبب والخلفيات، وهل يتمّ تأجيل الموضوع خدمةً لسرديّة "حزب اللّه"، حيث سيؤثر انكشاف الحقيقة على نظريته التي حملها منذ 25 عامًا. لكن
الرئيس عون أراد من خلال تصريحه التعبير عن وجود فرصة تاريخية للبنان يجب استغلالها. كلّما كانت خطوات الترسيم أسرع، سلك لبنان الطريق السليم، فالمشكلة الحدودية في شبعا أصبحت تفصيلًا، والفرصة التاريخية مع سوريا يجب استغلالها وسلوك درب جديد في حلّ مشاكل لبنان التاريخية والمزمنة، ولا يحتاج "حزب اللّه" إلى مشكلة المزارع لتبرير وجود سلاحه، بل يخلق الأعذار للاحتفاظ بدويلته وإبقاء الوطن مزارع متقاتلة.