جابر ناقش الإصلاح المالي مع خبراء صندوق النقد والموفد الفرنسي

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعًا مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فردريكو ليما، بحضور خبراء مختصين من الصندوق والوزارة، جرى خلاله استعراض مسار التنسيق الدوري والتقدم المحقّق في الملفات الإصلاحية.

وخلال اللقاء، عرض الوزير جابر التطورات التي أُحرزت على صعيد إقرار القوانين المالية الأساسية، ولا سيما الإجراءات الرامية إلى حماية حقوق المودعين، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، ودعم الاستقرار الاقتصادي. كما تناول البحث آليات تحديث الإطار المالي متوسط الأمد، بما يسهم في تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين معايير الحوكمة.

وفي ختام الاجتماع، جدّد جابر تأكيد التزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسؤولة وشفافة، بما يخدم المصلحة الوطنية.

كما التقى جابر الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي جاك دولا جوجي في حضور الخبراء المختصين في الوزارة، وبحث معه في المسائل المالية والاقتصادية التي سبق وتناولها مع لاجوجي في جولته السابقة والمراحل التي قطعتها خطوات الاصلاح التي تقوم بها الدولة اللبنانية.

وقد تركز النقاش خلال اللقاء، حول المسائل التقنية لسبل معالجة موضوع استدامة الدين العام، وربط الحل الأمثل للفجوة المالية بإجراءات واقعية لإعادة الانتظام المالي، بما يحد من المخاطر على المالية العامة ويعزز الثقة بالقطاع المالي. كما تم التركيز على مواءمة الإصلاحات مع مسار تحديث الإدارة المالية العامة وتحسين الجباية وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي.

وشدد الوزير جابر على أن "المرحلة التحضيرية التي سبقت الصيغة الحالية لمشروع قانون الفجوة ترافقت مع تقدم ملموس في مسار التحديث والإصلاح، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وتحسين أدوات المتابعة والرقابة وفقا للمعايير الدولية".

وأكد "أنّ هذه الجهود المبذولة تشكل أساسا لمرحلة جديدة من التحديث والاستقرار وبناء الثقة تمهيداً لاستكمال المسار الدستوري للمشروع".