أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، إضرابا تحذيريا الخميس والجمعة في 18 و19 الحالي، يشمل التوقّف عن التدريس والأعمال المخبرية والامتحانات والمناقشات في كل كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية".
وشددت على أن باب التصعيد سيبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، كما باب الحلول، وذلك تبعا لمدى جدية تعاطي المسؤولين مع الملفات والمطالب المطروحة".
وقالت في بيان، أنها "قيمت بعد اجتماع استثنائي نتائج متابعتها لمجمل الملفات والمطالب والقضايا التي تهمّ الجامعة اللبنانية على مختلف المستويات".
وأوضحت أنه "رغم البيانات المتكرّرة الصادرة عنها والمواقف الواضحة التي عبرت عنها خلال لقاءاتها المباشرة مع المسؤولين المعنيين بملفات الجامعة اللبنانية، لا سيما وزيري التربية والتعليم العالي والمال، تبين لها أن المسؤولين لا يزالون يعتمدون سياسة التسويف والمماطلة وشراء الوقت حيال تنفيذ المطالب المحقّة التي تخص الجامعة اللبنانية، وفي طليعة هذه الملفات يأتي ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة، وملف تعيين عمداء أصيلين، إضافة إلى ملفات مالية وأكاديمية واجتماعية أخرى سبق الاتفاق عليها، لا سيما أوضاع صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".
وأضافت أن "هذا الأسلوب القائم على الاستخفاف واللامبالاة والتسويف، وضرب أوضاع الجامعة الوطنية وحقوق أساتذتها وموظفيها بعرض الحائط، لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة أو مسمى"، مجدّدة تحميلها "جميع المسؤولين في الدولة، وكل من يصرّ على تجاهل حقوق الجامعة اللبنانية وأهلها وعدم تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة، كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع من احتقان وغضب متزايدين داخلها".