رفعت المجموعات الإغترابية
اللبنانية كتابًا إلى رئيس مجلس النواب
نبيه برّي، طالبت فيه بوضع اقتراح القانون النيابي ومشروع القانون الحكومي المتعلقين بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم، على جدول أعمال أقرب جلسة تشريعية.
وأشارت المجموعات إلى أن حق اقتراع المنتشرين حق دستوري نافذ منذ عام 2018، معتبرة أن الإبقاء على صيغة المقاعد الستة يشكّل خللًا جوهريًا يمسّ مبدأ المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.
وشدّدت على أن تحرّكها يأتي في إطار دستوري وحقوقي صرف، بعيدًا من أي حسابات انتخابية أو سياسية، داعية إلى إقرار التعديلات المطلوبة ضمن المهل القانونية، ولا سيما مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، بما يسهم في تعزيز ثقة اللبنانيين المنتشرين حول العالم بمؤسسات دولتهم.
ووقّعت الكتاب مجموعة واسعة من الهيئات والروابط الاغترابية، من بينها: شبكة الاغتراب اللبناني (TLDN)،
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، اتحاد الجاليات اللبنانية في
أوروبا، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، الحراك الاغترابي اللبناني، كلنا إرادة، ومواطنون لبنانيون حول العالم، إلى جانب عدد من المنظمات والجمعيات الاغترابية في أوروبا والأميركيتين.