رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية قبل مناقشة بند تثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام، حيث انعقدت الجلسة على الرغم من مقاطعات كتل وازنة بسبب عدم إدراج الرئيس نبيه بري لمقترح تعديل مادة اقتراع المغتربين من قانون الاغتراب.
وخلال الجلسة، التي عُقدت اليوم، عقب اكتمال النصاب القانوني بحضور 67 نائبا، أقرّ المجلس مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب، كما أقرّ القانون الرامي لطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية
اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتأمين لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.
كذلك أُقرّ قانون تنظيم
القضاء العدلي بعد الأخذ بملاحظات وجّهها رئيس الجمهورية، وعلّق النائب علي حسين خليل بأن هذه الملاحظات "كانت محلّ إجماع داخل لجنة الإدارة والعدل".
كما تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1215 القاضي بتعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10 /10 /2018 المتعلق بمصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة معدلاً.
وقبيل انعقاد الجلسة، برزت مواقف نيابية متباينة، إذ قال النائب هادي أبو الحسن إن هناك توجها لتعليق مادة الاغتراب وأن يصوّت المغتربون لنواب الداخل، مع احتمال تأجيل الانتخابات شهرين "إلى حين قدوم المغتربين". واعتبر النائب عماد الحوت أن الجلسة "قانونية" وأن تعديل قانون المغتربين "مادة خلافية". بدوره، شدد النائب أحمد الخير على أن الأولوية لإجراء الانتخابات وتسيير شؤون المواطنين، داعيا بري إلى إدراج مشروع القانون المحال من الحكومة حول قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
أما النائب فيصل كرامي فرأى أن التسوية المقبولة هي إجراء الانتخابات في موعدها، قائلا إنه لا يرى "حتى الآن أي عذر" لعدم عقد جلسة لبحث الانتخابات، معتبرا أن الدستور واضح بوجوب احترام المواعيد، ومتحدثا عن "تسويفاً واتصالات تحت الطاولة". من جهته، قال النائب وليد البعريني "نملك قرارنا ولسنا بجيبة حدا" ولا يبتزّهم أحد بموضوع مطار القليعات. ورأى النائب قاسم هاشم ضرورة عقد الجلسة التشريعية وأن غالبية البنود المدرجة ضرورية "لا سيما القروض".
كما أوضح النائب ياسين ياسين أن موقفه يرتبط بمسألة "دستورية ونظامية" تتعلق باحترام أصول العمل البرلماني، مؤكدا أن دخوله إلى الجلسة لا يعني التغاضي عن حق المغتربين بالمشاركة الكاملة، وحقهم في اختيار النواب الـ128، مضيفا "سنستمر بالمطالبة به ولن نسكت عنه".
مواقف بعد انتهاء الجلسة
وعقب رفع الجلسة، قال النائب جورج عدوان:" لمن يحاول الاصطياد في المياه العكرة نؤكد أننا نتمسك بخطب القسم ونؤمن بالرئيس وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا نحرص دائمًا على الاضاءة على طريقة سير الأمور".
من جهته، أكّد النائب الياس بو صعب أنّ القانونين التي أُقرت عند افقال المحضر اصبحت نافذة.
وأكد ان رئيس الجمهورية "حريص على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية "، لافتا الى انه "عندما تكون كتلة بحجم "الجمهورية القوية" غير موجودة في الجلسة هذا دليل نقص".
وتمنى بو صعب "فتح صفحة جديدة"، وقال: "الاغتراب يجب أن يصوت لـ128 نائباً ، وكنت قلت،أنه إذا ذهبنا الى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً سنكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب.
في السياق، قال النائب حسن فضل الله من مجلس النواب: الجلسة التشريعية عُقدت على وقع الاعتداءات
الإسرائيلية المستمرة وشاركنا فيها من موقع مسؤوليتنا تجاه مجموعة من مشاريع القوانين ولكل نائب الحق بالتعبير عن وجهة نظره بالطريقة التي يراها مناسبة.
وكشف النائب ملحم خلف بعد الجلسة التشريعية عن أنّ هناك 3 مشاريع قوانين ادرجت في الجلسة ولم تكن ضمن الجدول المحدد وهذه مخالفة للنظام الداخلي.
قال النائب جبران باسيل من مجلس النواب، عقب انتهاء الجلسة التشريعية أنّه "اعترضنا على قانون إعادة الإعمار لأن الدولة تقترض من جديد من دون خطة ونحن ضدّ موضوع قانون استقلالية القضاء وسنطعن به".
أضاف:" بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها أن كل ما يحصل بشأن المغتربين هو لتطيير حقّهم وتأجيل الانتخابات وهذا ما بدأ يظهر".