أثنى
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال
لبنان مارون الخولي، على صدور مرسوم تشكيل مجالس العمل التحكيمية في مختلف المحافظات
اللبنانية، معتبرًا أنّ هذا المرسوم "يشكّل نقلة نوعية مقارنة بالمراسيم السابقة، كونه يضع وللمرة الأولى موضع التنفيذ المرسوم رقم 729 الصادر عام 2014، القاضي باستحداث غرف إضافية ضمن مجالس العمل التحكيمية، بهدف تسريع البت بالدعاوى العمالية وتحسين حسن سير العدالة".
وأوضح أنّ" المرسوم نصّ على زيادة غرفة في مجلس العمل التحكيمي في
بيروت، وغرفتين في مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، وغرفة واحدة في كل من مجلس العمل التحكيمي في لبنان
الشمالي، إضافة إلى تحديد غرفة واحدة لكل من محافظتي عكار وبعلبك – الهرمل، ما من شأنه أن يخفف الضغط الهائل عن هذه المجالس ويساهم في تقليص المهل الزمنية للفصل في الدعاوى".
وأشار إلى أنّ "هذا المرسوم، الذي بقي معطّل التطبيق لسنوات طويلة، يأتي اليوم ليُحدث تحسّنًا ملموسًا في وتيرة العمل داخل مجالس العمل التحكيمية، ويُسهم في تسريع الإجراءات، بعدما باتت دعاوى العمل تستغرق سنوات عدة للفصل فيها، نتيجة النقص الحاد في عدد الغرف المكلفة النظر في الكمّ الهائل من
القضايا العالقة".
و شدّد الخولي على" ضرورة زيادة تعويضات مفوضي الحكومة ورؤساء وأعضاء مجالس العمل التحكيمية، بحيث تصبح منسجمة مع حجم المسؤوليات والتكاليف والمصاريف التي يتكبّدونها"، داعيًا في الوقت نفسه إلى" رفع عدد الجلسات الشهرية من أربع إلى ست جلسات على الأقل، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق العدالة الناجزة".
ولفت إلى أنّ" آلاف الدعاوى المتراكمة، ولا سيما في جبل لبنان، تعود إلى الاكتفاء بثلاث غرف فقط للنظر في القضايا، إضافة إلى إقفال مبنى محاكم العمل بسبب خطر انهياره منذ أكثر من ستة أشهر، من دون تأمين بديل حتى اليوم، ما فاقم معاناة العمال وأصحاب الحقوق". وأكد أنّ" هذا الواقع الشاذ يتطلّب قرارًا إداريًا وتنفيذيًا عاجلًا من الحكومة ووزارة العدل لوضع حد له".
وختم الخولي بالتأكيد أنّ" لبنان يقف اليوم أمام مرحلة جديدة في مسار حماية حقوق العمال، من شأنها، في حال استكمال تفعيل هذا المرسوم ومعالجة العقبات المرافقة، أن تؤدي إلى الإسراع في البت بالدعاوى المتراكمة، بما يضمن عدالة سريعة وفعّالة". كما توجّه بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وإلى الوزراء المعنيين على إنجاز هذا المرسوم، وإلى رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على متابعته وجهود الاتحاد في إقراره.