طالب "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" بالإسراع في تفعيل مجالس العمل التحكيمية بعد صدور مرسوم تعيين أعضائها، ووضع حدّ لحالة التعطيل التي حرمت العمال من حقهم في الوصول إلى العدالة العمالية لسنوات طويلة".
وأكد اللقاء في بيان أن "إدراج المزارعين في قانون العمل من خلال إقرار التعديلات اللازمة عليه أصبح ضرورة ملحّة، وأن استبعادهم بصورة غير مبرّرة، والفصل بينهم وبين العمال، يشكّل ضربًا لمفهوم العدالة العمالية، ويتناقض مع طبيعة العمل الزراعي القائم على تكامل الأدوار ووحدة المصالح، كما يمثّل استمرارًا لسياسات التهميش والإقصاء".
وشدّد اللقاء على "ضرورة إدراج المزارعين كطرف أساسي في علاقات العمل الزراعية، والعمل على أن يكون لهم ممثلون في مجالس العمل التحكيمية، بما يحقق العدالة ويجعل قرارات هذه المجالس منسجمة مع واقع القطاع الزراعي".
وحمّل اللقاء الحكومة "المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تفعيل المجالس أو تجاهل مطلب إدراج المزارعين وتمثيلهم"، مؤكدًا أن "المزارعين لن يقبلوا بسياسات التسويف".