توزع المشهد اللبناني أمس على ثلاث محطات بارزة هي: انعقاد الاجتماع الثاني للجنة "الميكانيزم" بصيغتها السياسية، ومحادثات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وإعلان رئيس الحكومة نواف سلام أن
مجلس الوزراء يجتمع الإثنين، وعلى جدول أعماله مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع،
وكان البارز بالتزامن مع الاجتماع الثاني لـ "الميكانيزم" موقف حاسم من
وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو شدد فيه على نزع سلاح "
حزب الله".
وكتبت" الاخبار": لا يزال النقاش قائماً في لجنة «الميكانيزم» حول مُقترح منسوب إلى الجانب الفرنسي، ويتعلّق بوضع آلية «نظام التحقّق» من تنفيذ القرار 1701، وهو ما بدأ العمل عليه قبل نحو أسبوعين، وكان البند غير المُعلن الذي أعاد الاعتبار إلى المفاوضات برغم أن
لبنان وافق على تسمية سياسي لترؤّس الوفد. وقالت مصادر مطّلعة، إنه جرت خلال الأيام القليلة الماضية إعادة تفاهم رئاسي على مهمة السفير سيمون كرم، وأنها تنحصر في البحث حول أفضل الطرق لتطبيق القرار الدولي، وإقناع إسرائيل بوقف أعمالها العدائية وإطلاق سراح الأسرى والانسحاب من النقاط المحتلة.
وبحسب المصادر، فإن الجديد، هو الدخول الفرنسي على خط هذه الجهود، لجهة إقناع الجانبين الأميركي والإسرائيلي بأن يُعطى الجيش اللبناني فرصة أكبر لمواصلة تنفيذ خطة نزع السلاح في جنوب نهر الليطاني. على أن يصار إلى وضع إطار لـ«نظام التحقّق»، وهو ما بدأ الجميع في اختباره، من خلال تولّي الجيش اللبناني، وحدَه أو بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل) القيام بإجراءات للتثبّت من مزاعم إسرائيلية حول وجود أسلحة أو مواقع عسكرية في بعض المواقع الجنوبية.
وهو ما حصل حتى الآن في عدة أمكنة، بعضها لم يخرج إلى العلن، وتبيّن للجيش كما للقوات الدولية عدم وجود أي دليل على مزاعم العدو.
مع ذلك، فإن مصادر الجيش اللبناني أشارت إلى أن الجيش لن يدخل إلى أي منزل في الجنوب بدون موافقة أصحابه، أو بدون قرار قضائي، وبالتالي، فهو يرفض أن يعمل «كفريق شرطة» عند العدو، وأن مسألة إلزام الجيش بالتفتيش وفق رغبة العدو، هي أمر غير قابل للتحقّق. وهو ما دفع إلى السؤال أولاً عن الأدلة
الإسرائيلية حول وجود نشاط عسكري في أي نقطة، وليس العمل بناءً على خبرية أو شك.
وبحسب معلومات «الأخبار» لم يكن الاجتماع في اللجنة جيداً، حيث يواصل العدو رفضه «الانسحاب من النقاط المحتلة، كما يرفض وقف عملياته العدائية، وهو ليس في وارد الإفراج الآن عن الأسرى». وجاء موقف العدو رداً على تأكيد الجانب اللبناني أن لبنان قامَ بالكثير من الخطوات المطلوبة منه. بينما كرّر الوفد اللبناني مطالباته بأن تنفّذ إسرائيل خطوة مقابل الخطوات التي يلتزم بها لبنان من تنفيذ خطة سحب السلاح والالتزام بالتفاوض ضمن «الميكانيزم»، لكن وفد العدو مدعوماً بالوفد الأميركي، كرّر ابتزازه للجيش بأنه لا يطبّق خطة سحب السلاح بشكل دقيق وسريع.
وكان لافتاً أنه في وقت متزامن، غادر المشاركون في اجتماع «الميكانيزم» مقر «اليونيفل» في رأس الناقورة مع إصدار السفارة الأميركية بياناً جاء فيه، أن البحث تناول التعاون الاقتصادي بين البلدين، علماً أن بيان رئاسة الجمهورية
اللبنانية عقب انتهاء الاجتماع جعل من عودة الأهالي أولوية قبل البحث في أي خطوات أخرى.
وكتبت "نداء الوطن" أن اجتماع "الميكانيزم" الثاني، سيطر عليه جو من النقاش الهادئ والذي دخل أكثر في التفاصيل، وتركز البحث على الشق المتعلق بجانبي الحدود سواء من جهة لبنان أو إسرائيل، فسكان الشريط الحدودي لا يمكنهم العودة، فإضافة إلى عدم وجود أموال لإعادة الإعمار، يدخل
الإسرائيلي كعامل مانع لعودتهم ويستمر باستهدافاته للجرافات والآليات، وبذلك لن تتم العودة والخطر الأمني لا يزال موجودًا. ومن جهة ثانية تم التطرق إلى مسألة الوضع الأمني والخروقات وعمل الدولة اللبنانية على حصر السلاح، في حين سيستكمل البحث في الجلسة المقبلة.
وكتبت" النهار": لم تكن المؤشرات المتعاقبة التي صدرت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية عن الجهات الخارجية المنخرطة في الإشراف أو الرعاية أو التوسط في الملف اللبناني سلبية حيال مسار الأمور خصوصاً بين لبنان وإسرائيل، ولكنها لم تعكس أيضاً المعطيات الكافية للاطمئنان بأن خطر الحرب المتجددة بعد نفاد مهلة نهاية السنة قد جرى طيه.
ومع أن المنحى الإيجابي الغالب حيال عقد مؤتمر لدعم الجيش ميز اللقاء الفرنسي الأميركي السعودي في باريس في حضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الخميس الماضي فإن اجتماع لجنة الميكانيزم البارحة في الناقورة بدأ حمال أوجه من خلال العناوين التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع التي تنطوي في جانب على إيحاءات إيجابية من مثل التشديد على تعزيز قدرات الجيش وعودة السكان المدنيين إلى بلداتهم فيما لم يعرف بعد ما إذا كان الاجتماع تناول مفاوضات معمقة والية عملية لترجمة هذه الاتجاهات علما ان إسرائيل عاودت التركيز على البحث في المبادرات الاقتصادية بينها وبين لبنان.
وكتبت" الشرق الاوسط": عُقدت يوم الجمعة، جولة ثانية من مفاوضات مدنية بين لبنان وإسرائيل، هي الأولى من نوعها منذ 40 عاماً، بعد انضمام السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك، إلى المستشارة الأميركية مورغان أورتاغوس، لاجتماعات لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، مشاركين مدنيين إلى جانب العسكريين. ويطمح لبنان الرسمي أن تؤدي هذه المفاوضات لتنفيذ مطالبه بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وتحرير الأسرى المحتجزين لديها، ووقف اعتداءاتها وخروقاتها للسيادة اللبنانية، فيما بدا لافتاً حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نيته أن يؤدي هذا المسار التفاوضي إلى تعاون اقتصادي مع لبنان.
وبدا واضحاً أن قيادة الجيش اللبناني تنتهج استراتيجية جديدة في إدارة المرحلة، تسعى من خلالها للتأكيد أنها تنفذ كامل مهامها جنوب نهر الليطاني، بعكس ما يروج له الإسرائيليون عن تلكؤ وتباطؤ في هذا المجال. وأسهمت موافقة الجيش
اللبناني على تفعيل مهامه جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك تفتيش بعض المنازل التي حددتها لجنة «الميكانيزم»، في دعم مسار التهدئة القائم وقطع الطريق على الحجج والمبررات الإسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية جديدة وواسعة داخل لبنان.
وانتقد مقربون من «حزب الله» إجراءات الجيش الأخيرة، واعتبروا أن الموافقة على تفتيش منازل السكان «تنازل جديد يُقدم عليه لبنان وخضوع للإرادة والرغبة الإسرائيلية، ما سيستدعي مزيداً من الطلبات والشروط من قبل تل أبيب». في المقابل، يعتبر الجيش أنه وبإجراءاته هذه، يجنّب أهل الجنوب مزيداً من القتل والدمار..
وبعدما كانت كل الأجواء الداخلية والخارجية ترجح فرضية اندلاع حرب إسرائيلية جديدة مع «حزب الله» نهاية العام الحالي، أو مطلع العام الجديد، يتحدث مسؤولون لبنانيون الآن عن تمديد المهلة المعطاة للبنان لإنجاز مهمة حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
بيان السفارة
وأصدرت السفارة الأميركية بياناً جاء فيه أن "أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) عقدوا اجتماعهم الخامس عشر في الناقورة في التاسع عشر من كانون الأول لمواصلة الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية. قدّم المشاركون العسكريون آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح. وفي موازاة ذلك، ركّز المشاركون المدنيون على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية.
وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم. أكد المشاركون مجدداً أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملًا ويُعد أمراً ضروريًا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلَعون إلى الجولة القادمة من الاجتماعات الدورية المقررة في العام 2026".
وإثر انتهاء الاجتماع الذي حضرته الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، زار رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير السابق سيمون كرم رئيس الجمهورية جوزف عون ووضعه في أجواء النقاش. وأكد رئيس الجمهورية "أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وارضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى"، كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصّل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثق وتم الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعداً للاجتماع المقبل.
من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الاجتماع في الناقورة هدفه استمرار الحوار الأمني لضمان نزع سلاح حزب الله، وضمان أمن مستدام لسكان جانبي الحدود مع لبنان، وبحث في سبل دفع مبادرات اقتصادية مع لبنان".
تزامن ذلك مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "أننا لا نريد أن يستعيد حزب الله قدراته على تهديد إسرائيل". وتابع: "نأمل أن تكون في لبنان حكومة قوية وألا يعود حزب الله للسيطرة على الجنوب"، مشدداً على "أننا سندعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله". وأضاف: "نأمل أن تمهد المحادثات بين لبنان وإسرائيل الطريق إلى الأمام وأن تمنع مزيداً من الصراع".
وأكد روبيو أن فنزويلا تتعاون مع منظمات إجرامية وأطراف إرهابية منها "حزب الله" وإيران وعصابات الإتجار بالمخدرات، مشدداً على أن نظام فنزويلا يتآمر على أميركا مع إيران و"الحزب". وأضاف: "سندعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله".
وكتبت" الديار": و«إسرائيل» تحاول في كل اجتماع لـ«الميكانيزم « فرض شروط جديدة، مستغلة موازين القوى لمصلحتها، وتنتظر اجتماع 7 كانون الثاني، تاريخ نهاية المرحلة الاولى، لمناقشة مدى التزام الجانب اللبناني سحب سلاح المقاومة جنوب الليطاني. ومن المتوقع ان ترفع «اسرائيل» مستوى اعتداءاتها حتى موعد اجتماع لجنة وقف النار اوائل كانون الثاني.
وفي المعلومات، ان جهات عربية اوصلت الى حزب الله رسالة دعته فيها، الى ضرورة الانتباه وتوخي اقصى درجات الحذر، بعد معلومات عن توجه اسرائيلي لمواصلة الاغتيالات بين المرحلتين الاولى والثانية، لفرض شروطها القاسية.
فـ«اسرائيل»، رغم كل التنازلات اللبنانية، متمسكة بمواصلة اعتداءاتها بغطاء أميركي مباشر، يعتمد «العصا والجزرة»، لكن الهدف واحد: نزع سلاح حزب الله في لبنان، وحماس في فلسطين، وبعض المجموعات الإسلامية المنتشرة في سوريا بين الرقة، وصولا الى الحدود اللبنانية في منطقة حمص، وكذلك في الجولان السوري المفتوح على الحدود اللبنانية مع منطقة العرقوب و كل الجنوب اللبناني، حيث تتهم واشنطن و «اسرائيل» هذه المجموعات بالوقوف وراء عمليتي بيت جن وقتل الجنود الاميركيين في سوريا، في ظل تسريبات ان من نفذ الهجوم، كان في عداد الفريق الأمني المرافق للرئيس الشرع الى واشنطن.
وحسب المعلومات ايضا، فان «اسرائيل» تنظر بعين القلق والخشية من الاجتماع، الذي عقد في أنقرة لمجموعات اسلامية سنية، بينهم ممثلون عن «هيئة تحرير الشام» و «حماس» و «الجهاد الاسلامي»، وكان لافتا ومميزا حضور وفد قيادي كبير من حزب الله الاجتماع، حيث التقى مسؤولين سياسيين وامنيين أتراكا. كما رعى الجانب التركي عدة لقاءات بين مسؤولين من «هيئة تحرير الشام» وحزب الله دون معرفة التفاصيل، وهذا ما يؤشر إلى مرحلة من التوترات التركية – «الاسرائيلية» فوق الاراضي
السورية ستمتد شظاياها الى لبنان. وحذر رئيس حكومة العدو نتنياهو من هذا السيناريو المتوتر، امام وفود عربية في الجولان السوري المحتل، ولم يستبعد امامهم حصول 7 أكتوبر جديد من الجولان وشبعا اللبنانية بعد 5 سنوات، في ظل التنسيق بين المجموعات الإسلامية وحزب الله في هذه المناطق.
وتشير المعلومات الى ان «لبننة» الصراع وحصره بلجنة «الميكانيزم»، كما يسعى اليه البعض في الداخل، امر مستحيل، ولا يمكن فصل ما يجري في لبنان عن تطورات المنطقة، ورفض تركيا وايران وحتى الرياض ما تقوم به «اسرائيل» من سياسات مهيمنة، وكأنها «الامر الناهي» في مصير العالم العربي والإسلامي. لكن الأمور لم تصل بعد الى استقبال الرياض مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي، وتبين ان الخبر من نسج الخيال، لكن هذا لا ينفي ان العلاقة بين الطرفين يسودها الهدوء حاليا، ومغايرة كليا للفترة السابقة وما سادها من قطيعة وتوترات.
وكشفت المعلومات ايضا، عن حصول لقاءات مباشرة بين رئيسي الوفدين اللبناني و «الاسرائيلي»، برعاية رئيس لجنة «الميكانيزم» وممثل الامم المتحدة، وهذا ما أشار اليه البيان الصادر عن السفارة الاميركية حول ما جرى في الاجتماع. لكن المعلومات المسربة اشارت الى رفض الجانب اللبناني الحديث في مواضيع سياسية واقتصادية، والاصرار على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني 2024، وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم.