أولاً: تُطبّق أحكام هذه المادة والمواد التي تليها على المصارف العاملة في
لبنان. أمّا فروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، فتبقى علاقتها بمودعيها خاضعة للأحكام التعاقدية السارية المفعول والأحكام القانونية العامة.
ثانياً: بعد تنقية الحسابات وتصحيحها، تُسدّد أرصدة الودائع في حسابات المصارف، وفقاً لما يلي:
1 - الودائع الصغيرة التي تقلّ قيمتها عن مئة ألف دولار أميركي: تُسدّد بالدولار الأميركي شهريّاً أو فصليّاً، وذلك وفقاً لاختيار صاحب الحساب، على مدى أربع سنوات، وتودع في حسابات حرّة تُستعمل بموجب شيكات أو حوالات مصرفية أو بطاقات ائتمانية، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 - الودائع المتوسطة التي تفوق مبلغ مئة ألف دولار أميركي وتصل إلى نحو مبلغ مليون دولار أميركي، تُسدّد وقفاً لما يلي:
أ- مئة ألف دولار أميركي: تُسدّد بالدولار الأميركي شهريّاً أو فصليّاً، وذلك وفقاً لاختيار صاحب الحساب، على مدى أربع سنوات، وتودع في حسابات حرّة تُستعمل بموجب شيكات أو حوالات مصرفية أو بطاقات ائتمانية، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب - يتم تسديد الرصيد المتبقّي بموجب شهادات مالية مدعومة بأصول (Asset Backed Securities) من الفئة (A) التي سيتم إصدارها من قبل
مصرف لبنان، وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
3 - الودائع الكبيرة: التي تفوق مبلغ مليون دولار أميركي وتصل إلى نحو مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي، تُسدّد وقفاً لما يلي:
أ- مئة ألف دولار أميركي: تُسدّد بالدولار الأميركي شهريّاً أو فصليّاً، وذلك وفقاً لاختيار صاحب الحساب، على مدى أربع سنوات، وتودع في حسابات حرّة تُستعمل بموجب شيكات أو حوالات مصرفية أو بطاقات ائتمانية، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب- يتم تسديد الرصيد المتبقّي بموجب شهادات مالية مدعومة بأصول (Asset Backed Securities) من الفئة (B) التي سيتم إصدارها من قبل مصرف لبنان، وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
4 - الودائع الكبيرة جداً: التي تفوق مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي، تُسدّد وفقاً لما يلي:
أ - مئة ألف دولار أميركي: تُسدّد بالدولار الأميركي شهريّاً أو فصليّاً، وذلك وفقاً لاختيار صاحب الحساب، على مدى أربع سنوات، وتودع في حسابات حرّة تُستعمل بموجب شيكات أو حوالات مصرفية أو بطاقات ائتمانية، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب - يتم تسديد الرصيد المتبقّي بموجب شهادات مالية مدعومة بأصول (Asset Backed Securities) من الفئة (C) التي سيتم إصدارها من قبل مصرف لبنان، وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
ثالثاً: لمصرف لبنان، بناءً على المادة 70 من قانون النقد والتسليف، زيادة المبالغ النقدية المحددة في البند (ثانياً) من هذه المادة، كما وتسريع وتيرة تمديد الودائع، وفي حالات استثنائية، القيام بإعادة جدولة التسديد بناءً على قرار يُتخذ في
مجلس الوزراء، في ضوء تطوّر الوضع الاقتصادي والمالي العام في لبنان.
نص المشروع
وهنا نص مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع:
اضغط هنا