دخل لبنان عمليا في اجازة عيد الميلاد المجيد ، والتي تشكل فسحة لمراجعة الاحتمالات التي ستترتب على نهاية المهل التي منحت للبنان بعد نهاية السنة في ملف نزع سلاح حزب الله كما حيال التحضيرات الفعلية للانتخابات النيابية المقبلة والتي تتناقض حيالها أيضا كل الحسابات والاحتمالات.
ومع الإعلان الحكومي المرتقب عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش لتطبيق «حصرية السلاح»، في جلسة لمجلس الوزراء يفترض أن تنعقد بداية العام، يسود الترقب حيال انطلاقة المرحلة الثانية من الخطة التي كشف رئيس الحكومة نواف سلام عن أنها ستكون بين ضفتي نهر الليطاني جنوبا ونهر الأولي شمالاً، فيما ستكون المرحلة الثالثة في
بيروت وجبل لبنان، ثم الرابعة في البقاع، وبعدها بقية المناطق.
ورفض سلام الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلم تقرير الجيش التفصيلي عن نتائج عملية حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» في المقابل، أن ما قامت به المؤسسة العسكرية
اللبنانية أدى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب النهر وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلها
إسرائيل، التي يجب أن تنسحب منها من دون إبطاء.
وقال إن
مجلس الوزراء سوف ينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى، مؤكداً ضرورة قيام إسرائيل بخطوات مقابلة، ووقف اعتداءاتها وخروقاتها لقرار وقف الأعمال العدائية. لكنه رأى أن هذا لا يمنع لبنان من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح التي تمتد من شمال نهر الليطاني إلى منطقة نهر الأولى، وهي منطقة كبيرة نسبياً.
ورأى أن الامور مرتبطة بتجاوب «حزب الله» مع الجهد اللبناني الهادف إلى حصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى تفعيل عمل المؤسسات وحضور الدولة في الجنوب، للإنماء وإعادة الإعمار بمساعدة أصدقاء لبنان.
وكرر التشديد على أن مسالة حصرية السلاح هي «حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً»، عادّاً أن الجميع يجب أن يكون معنياً بتسهيل هذه العملية للخروج من دوامة العنف واللاستقرار التي طبعت المرحلة الماضية.
وكان الرئيس سلام أكد أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية. وجاءت مواقف سلام إثر استقباله رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج الاجتماع الأخير لهذه اللجنة.
وبعدها، أكد سلام بحسب بيان لرئاسة الحكومة، «أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استناداً إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة»، كما شدّد على «ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية».
وكتبت" الديار":قالت مصادر سياسية ان اتفاقا تم بين «الترويكا» على توظيف فترة «السماح» الممنوحة اميركياً، للبحث في كيفية تأمين الاخراج للخروج من المرحلة الاولى والانتقال الى المرحلة الثانية، من خطة الجيش للأ «حصر السلاح»، اثباتا لجدية الدولة في تنفيذ القرارات والتعهدات الممنوحة للمجتمع الدولي.
وبحسب ما تقول المصادر فان فرنسا، التي غالبا ما تكون مواقفها مرنة ولينة تجاه لبنان، شددت في اجتماع باريس، شأنها شأن المملكة، على ضرورة الاسراع في مسار نزع السلاح، ذلك ان لا طريق آخر في نظرهما لابعاد شبح الحرب. كما ان الاتحاد
الأوروبي تمسك في بيانه بضرورة نزع سلاح الحزب وتنفيذ القرار 1701، مضيفة «حتى مؤتمر دعم الجيش الذي اتُفق في اجتماع باريس على عقده في شباط، مرتبط بسرعة تنفيذ اليرزة لخطتها، التي يفترض ان تنتقل بزخم من جنوب الليطاني الى شماله، واي تباطؤ قد يعرّضه لارجاء جديد او الغاء».
وكتبت" الشرق الاوسط":أكدت مصادر لبنانية أن الجيش أنجز إلى حد كبير تقريره عن أعماله جنوب النهر، التي انتهت إلى مصادرة وإتلاف آلاف الأطنان من الذخائر والعتاد العسكري، إضافة إلى اكتشاف نحو مائة نفق عسكري في المنطقة. وفيما لا يبدو الجيش اللبناني في وارد طلب تمديد المهلة، يبقى احتمال التمديد «التقني» لبضعة أسابيع وارداً تبعاً لضرورات المرحلة. ولا يزال مسؤولو «حزب الله» يطلقون مواقف عالية السقف، ويعدّون اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل نزع السلاح من منطقة شمال الليطاني، ويقولون إنه يقتصر فقط على جنوب النهر، ويربطون البحث بالسلاح بتوقف الانتهاكات وانسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها إضافة إلى إعادة الأسرى.
وكتبت" الانباء الكويتية": بالتقدم الحذر يمكن وصف خطوات لبنان في المسار الذي اختاره ويتمسك به، وهو تغليب لغة التفاوض على لغة الحرب، مع تأكيده على الثوابت التي لا يتنازل عنها والتي باتت معروفة، ولكن في المقابل تبدو المعادلة من جانب إسرائيل على الشكل التالي بالرغم من تهديداتها المتواصلة: أقل من حرب وأكثر من تصعيد بالحد الأقصى، في موازاة عدم
التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وعدم إصغائها لكل الأصوات الدولية التي تدعوها إلى وقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية.
وبدا واضحا بعد اجتماع «الميكانيزم» الرقم 15 بالناقورة، انطلاق سياسة الخطوة مقابل خطوة، التي طالما روج لها الموفد الأميركي توماس باراك، مع اختلاف في المعايير وحجم الخطوات واتجاهاتها بين لبنان وإسرائيل، إذ تمضي الأخيرة في التنصل والتفلت من الاتفاقات وآخرها وقف إطلاق النار الموقع 27 تشرين الثاني 2024، فيما يواصل لبنان الثبات وعدم التراجع عن المطالبة بتحرير أرضه، بالتوازي مع ضبط الأوضاع في الداخل وعدم السماح بمواجهات داخلية بين الفرقاء ووسط هذه الأجواء، لم تتضح صورة الدعم الدولي للجيش اللبناني والذي كان على طاولة الاجتماع الأميركي ـ الفرنسي ـ السعودي في باريس في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بل ظل على ضبابيته وتحت سندان إزالة السلاح غير الشرعي التي تتوقف عليها أيضا المساعدات الاقتصادية للبنان.
ونفى نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن يكون مسار المفاوضات السياسية مع إسرائيل قد انطلق مع تعيين مفاوضين مدنيين من قبل الطرفين، لافتاً إلى أن التركيز راهناً هو على سحب الذرائع
الإسرائيلية، من خلال تفعيل عمل لجنة وقف النار (الميكانيزم) لتجنب جولة حرب جديدة.
وأشار متري إلى أن المهمة الأساسية للجنة «التحقق من الخطوات والإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني في إطار تنفيذ واجباته كاملة، واقترابه من استكمال خطته لجنوبي الليطاني»، مضيفاً: «لكن إسرائيل يمكنها أن توسِّع عملياتها العسكرية بذرائع ومن دون ذرائع». وأشار متري إلى «تلميحات بوجود ضغوط أميركية لمنع إسرائيل من شن جولة حرب جديدة على لبنان».