عكستِ الاعتراضات على مشروع قانون استعادة الودائع المجمدة منذ عام 2019 انطلاقةً غير آمنةٍ له، وفيما بدأتِ الحكومة بمناقشة المسودة، سجلت اعتراضات سياسية من قوى ممثلة بالحكومة وخارجها.
وكتبت سابين عويس في النهار": قيل الكثير، في مشروع قانون الفجوة المالية. طغت الاعتراضات المصرفية على ما اعتبرته المصارف إجحافًا في حقها، مقابل تنصّل واضح للدولة من مسؤوليتها، فيما بدا المشهد ساخرًا لجهة انضمام نسبة كبيرة ممن خاضوا معارك ضد المصارف إلى صف المنتقدين.
في الطريق بين الحكومة والمجلس النيابي، حيث يُفترض أن يخضع المشروع للتشريح، حجب الضجيج المصرفي القراءة الموضوعية له. والواقع أن المشروع يشوبه الكثير من الملاحظات، في ظل غموض اعترى غالبية بنوده لجهة الإجابة الدقيقة حول آليات تطبيقه وشموليتها، لا سيما أن الحكومة تعمّدت هذا الغموض الذي يعفيها من تقديم اعتراف صريح بمسؤوليتها في حصول الفجوة، أو في الإعلان الواضح عن حجم مساهمتها في توزيع الخسائر وتراتبيتها.
الملاحظات على المشروع كثيرة، لجهة الاستنسابية المعتمدة أو غياب الشفافية في عملية رد الودائع، وهي ستكون في رسم المجلس النيابي لحسمها وبلورتها. ويمكن إدراج أبرزها في النقاط الآتية:
يعاني مشروع القانون من نقص جوهري يتمثل في عدم إبراز أي
التزام مالي فعلي أو مؤكد أو محدد زمنيًا من جانب الدولة تجاه آلية سداد الودائع.
ولجعل الإطار المقترح قابلًا للتطبيق وموثوقًا وعادلًا بين ركائزه الثلاث الأساسية، أي الدولة ومصرف
لبنان والمصارف، يتعيّن على الدولة أن تحدد بشكل واضح قيمة مساهمتها المالية ومصدرها والجدول
الزمني لتنفيذها في مسار سداد الودائع.
أما بالنسبة إلى جدول السداد، فيفرض المشروع التزامًا على
مصرف لبنان والمصارف بسداد الودائع نقدًا حتى سقف 100,000 دولار أميركي لكل مودع، أي بمبلغ إجمالي يتجاوز 20 مليار دولار أميركي، وذلك خلال فترة أربع سنوات. ويُعد هذا الاقتراح معيبًا جوهريًا للأسباب التالية:
لم تُجرِ الحكومة أي تقييم شامل للسيولة، ولا أي محاكاة مستقبلية للتدفقات النقدية أو اختبارات ضغط، لتحديد ما إذا كان مصرف لبنان والمصارف يمتلكون القدرة الفعلية على الالتزام بجدول السداد المقترح.
يبدو التزام الدولة، سواء من حيث الشكل أو التوقيت، بسداد التزاماتها المثبتة تجاه مصرف لبنان، والمقدّرة بنحو 16.5 مليار دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار متعلقة بالدعم
والمدفوعات الأخرى خلال الفترة 2019–2023، فضلًا عن التزامها القانوني بتغطية خسائر مصرف لبنان عملًا بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف، التزامًا مبهمًا.
عملًا بقانون النقد والتسليف، فإن مصرف لبنان يتعامل مع المصارف بصفته تاجرًا خاضعًا لأصول العمل المصرفي والتجاري، ويتمتع باستقلال مالي عن الدولة. في الخلاصة، يحتاج المشروع إلى مراجعة دقيقة قد لا يقوم بها
مجلس الوزراء في ظل السباق مع الوقت لإقراره قبل نهاية السنة، ما يستدعي من المجلس النيابي القيام بهذا الدور.
وتقول مصادر مواكبة للمشروع إن الدولة لن تكون قادرة على التنصل من مسؤولياتها، كما أن المصارف لا يمكنها الاستمرار في الهروب إلى الأمام وممارسة الضغط للتنصل من المسؤولية عينها. فالجميع يتشارك المسؤوليات، والمودع يدفع ثمن التواطؤ الحاصل منذ ستة أعوام بين السلطة السياسية والمصرفية. وأي تلكؤ في إقرار القانون، بعد تصحيح أخطائه، لن يطيح المصارف فحسب، بل الودائع برمتها.
وكتبت" الشرق الاوسط": انضمت نقابة المهندسين في
بيروت إلى لائحة المعترضين بإعلانها أنها تتابع بقلق بالغ ما يسمى المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، باعتباره لا يشكل في مضمونه تشريعاً إصلاحياً، بقدر ما يؤسس لإدارة الانهيار المالي وتوزيع خسائره بصورة غير عادلة، على حساب المودعين والقطاعات المنتجة، من دون أن يلحظ أي بند صريح يحمي ودائع النقابات المهنية.
كما برزت اعتراضات قانونية موازية، نظير إدراج مواد ذات «مفعول رجعي» لضرائب واقتطاعات وتعديلات في القيم الدفترية للمدخرات المحوّلة بعد انفجار الأزمة المالية والنقدية في خريف عام 2019، والعوائد المحصّلة على الودائع في سنوات سابقة، ما أثار اعتراضاً فورياً من المصارف «لما ينطوي عليه المشروع من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساساً غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، وعلى السوابق المعتمَدة لمعالجة الأزمات المصرفية».
ويلاحظ المسؤول المالي أن هذه الثغرة القانونية قابلة للطعن لدى
مجلس شورى الدولة، حيث تتنافى مع مبدأ سريان القوانين بعد إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، وليس لفترة سابقة، مع اقتضاء التنويه بأن معظم العمليات والتحويلات جرت وفق القوانين السارية في حينها، ووفق تعاميم وموافقات السلطة النقدية. في حين عمدت الحكومات السابقة إلى إلزام
البنك المركزي بإنفاق أكثر من 11 مليار دولار على قرارات دعم غير منضبط لسلع استهلاكية وأدوية ومحروقات، وسط تهريب مكشوف لجزء كبير من المواد إلى الخارج، خصوصاً إلى الأسواق
السورية.
وتؤكد المصارف أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، لا سيما ما يتعلق بما يُسمّى «الفجوة المالية»، تقتضي، بوصفها شرطاً مسبقاً، تحديداً دقيقاً وشفافاً لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استناداً إلى بيانات محاسبية مدققة وموحدة. كما تقتضي إجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ بعين الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر، والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بحيث يظهر بشكل واضح أن المشروع يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة للمصارف، وما يليها في سلّم تراتبية تحمّل الخسائر المنصوص عنه في قانون 23/2025، ليطال أموال المودعين.
كما يشكل التوجه لتحميل الجزء الأكبر من الخسائر على عاتق المودعين والمصارف، ركيزة لتصاعد الاعتراضات، لا سيما أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع، لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، وهي لا تقبل، حسب بيان الجمعية، أن توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته.