لفت مصدر نيابي معني بالشؤون المالية إلى أنّه، وبغضّ النظر عمّا سيجري في
مجلس الوزراء في ما يخصّ قانون
الفجوة المالية، فإنّ الأساس يبقى في مجلس النواب حيث سيكون الإقرار النهائي.
وأكّد المصدر أنّ هذا الإقرار لن يتمّ في حال بقي القانون مجحفًا بحقّ المودعين كما هو مطروح حاليًا.
وأشار المصدر إلى أنّ أي كتلة نيابية أو نائب مستقل لن يتجرّأوا على مسايرة الحكومة أو
صندوق النقد الدولي على حساب المودع، حتى لو كانت الكتلة ممثَّلة في الحكومة، ولا سيّما أنّ البلاد على أبواب الانتخابات النيابية، حيث إنّ المودعين سيحاسبون من كان سببًا في ضياع جنى عمرهم.
وخَلص المصدر إلى أنّ مجلس النواب، من خلال مناقشاته لقانون الفجوة المالية، سيتّجه إلى تعديل تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر، وسيحمّل الدولة مسؤولياتها، رافضًا السماح لها بالتهرّب منها كما هو حاصل في النسخة الحالية من القانون، مؤكّدًا أنّ مجلس النواب سيكون الحكم العادل في هذا الملف.