من مرفأ العقيبة، أعلنت وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن مبادرة نوعية تهدف إلى استبدال الشباك غير القانونية بمعدات صيد قانونية، ضمن منطقة نموذجية تجريبية، في خطوة استراتيجية لمكافحة الصيد غير المشروع وتعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، وذلك في حضور المهندس عبود فريحة ممثلا وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ممثلة منظمة الفاو في لبنان نورة أورابح حداد، رئيس بلدية العقيبة الآن عون والمخاتير، رئيس تعاونية صيادي الأسماك حبيب القزي وممثلين عن التعاونيات والصيادين المحليين.
وأكد فريحة أن "وزارة الزراعة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، تعتبر أن تنظيم الصيد البحري وتحديث أدواته ليسا إجراءً تنظيميًا فحسب، بل خيار استراتيجي لحماية حقوق الصيادين وضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي للأجيال المقبلة، ضمن مقاربة تشاركية تقوم على الالتزام والمسؤولية المتبادلة". وقال:"ان اختيار مرفأ صيادي العقيبة كنقطة انطلاق لهذه المبادرة يمثل خطوة عملية لتعميم التجربة تدريجا على سائر المرافئ اللبنانية، ضمن رؤية وطنية متكاملة لإدارة مستدامة لقطاع الصيد البحري، تتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة".
ممثلة "الفاو" أكدت أن "هذا النهج الجديد في الحوكمة يهدف إلى تعزيز المقاربة البيئية في إدارة مصايد الأسماك، عبر توحيد مكونات المجتمع حول هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتحسين سبل عيش المجتمعات الساحلية"، وأوضحت أن "المبادرة تشمل سحب واستبدال الشباك غير القانونية بأخرى قانونية، وتنفيذ دوريات رقابية لضمان الامتثال، وتنظيم أنشطة لبناء قدرات الصيادين على اعتماد ممارسات صيد مستدامة، مع إشراك المجتمع المحلي لتعزيز الشعور بالملكية والمسؤولية والالتزام طويل الأمد".
وقد تسلّم 20 صيادًا من مرفأ العقيبة شباك صيد قانونية وصديقة للبيئة، بعد جمع 451 شبكة مخالفة وغير قانونية تم إتلافها وإعادة تدويرها بطريقة بيئية، بما يساهم في الحفاظ على الثروة السمكية.