اوضح وزير الاعلام المحامي د. بول
مرقص، عقب انتهاء جلسة
مجلس الوزراء التي استمرت قرابة الساعة السابعة والربع مساء، انه " الحاقاً لتصريحنا الذي ادلينا به ظهرا والذي قلنا فيه اننا سنستكمل النقاشات بعد الظهر، دخلنا في المواد تباعا أكتر وأكتر، حيث أخذت كل مادة من المواد نقاشات مستفيضة، وتم ادخال تعديلات عليها ، والنقاش غني ومتبادل ويشارك فيه الوزراء جميعاً، وأبرز الخلاصات عندما نتكلم في المواد، لأننا لا نتكلم تقنياً الان ، خصوصاً إننا لم ننجز مشروع القانون، بل اصبحنا في المادة الثامنة ، وحتى هذه المادة هناك بعض الفقرات فيها بحاجة إلى إعادة درس".
اضاف: "وأبرز الخلاصات هي حفظ التزامات الدولة تجاه
مصرف لبنان، وتعريف
الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف
لبنان ، وتوسيع المشمولين في دائرة التحويلات لكي يشمل الوزراء العاملين في الحقبة المذكورة لهذه التحويلات، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في مصرف لبنان، إضافة إلى رئيس وأعضاء
لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء
المجلس المركزي".
وتابع: "أما في ما خص التسديد بالنسبة للمودعين، فقد تقرر ألا يقل عن 1500دولار شهرياً، مع تحرير عدد كبير من الحسابات خلال بضعة أشهر. وحفظ مسألة التدقيق الجنائي، والرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي كانت توزعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف العام 2016، والتي سُحبت أو حُوّلت إلى الخارج، إضافة إلى تعديلات أخرى طالت مواد مشروع القانون، وأقول مرة أخرى ان
النقاش فيه لا يزال مستمرا ووصلنا الى المادة الثامنة، و سنتايع البحث في جلسة تعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة، وعندها سنجيب على اسئلتكم بعد الانتهاء من مناقشة كامل مواد مشروع القانون".
وختم: "هذا اختصار كلي لما حصل، فهذه الخلاصات هي لا تعكس عامة التعديلات التي أُدخلت على المواد، فالأمر يحتاج الى صياغة دقيقة، ولكن نحن نتحدث
بشكل عام لتكوين فكرة عن عملنا بعد جلسة استمرت 9 ساعات".