كتب طوني عيسى في"الجمهورية": في
لبنان والعراق، تدور اليوم معركتان متزامنتان، وتحملان عنواناً واحداً: نزع سلاح الميليشيات الشيعية الموالية لإيران. وبات مؤكّداً أنّ هناك ترابطاً وثيقاً بين المعركتين من حيث المسار والنتائج. وثمة يد واحدة تمارس الضغط في هذا الاتجاه، هنا وهناك، هي
واشنطن. في بغداد، يربط الأميركيون دعمهم الاقتصادي وتعاونهم الأمني بمدى جدّية حصر السلاح بيد الدولة.
ولكن، في الأساس، يبقى لبنان المختبر الأكثر تعقيداً في هذه المسألة، حيث "
حزب الله"، الذي أُصيب بخسائر مريعة نتيجة الحرب وبعدها، وفَقدَ شريانه الحيوي بسقوط
الأسد، سيواجه في سنة 2026، أكبر التحدّيات العسكرية والأمنية والسياسية والمالية، على رغم من كونه معزولاً أو "منقطع الجسور" لوجستياً. ومع اقتراب تفويض قوات "اليونيفيل" من نهايته، خلال السنة المقبلة، يمارس الأميركيون والإسرائيليون ضغوطاً متصاعدة لنشر
الجيش اللبناني كقوة وحيدة في الجنوب. وترى واشنطن في هذه اللحظة فرصةً تاريخية لتحقيق هذا الهدف. وأما
إسرائيل، فليس واضحاً أي تخطيط تخبئه للجنوب ولبنان، فيما هاجس "حزب الله" الوحيد هو الحفاظ على ما بقي من سلاحه، لأنّ نزعه سيكون في اعتقاده بمثابة انتحار استراتيجي.
وفي هذا الخضم، بدأت تطفو على السطح في لبنان أزمة ليس واضحاً إلى أي مأزق سوف تقود علاقاته بسوريا. ففيما تتعثر المحاولات بين الحكومتين لحل مشكلة الموقوفين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في
سوريا، ظهرت قنبلة "بقايا النظام" على الأراضي
اللبنانية. وتدور أحاديث في سوريا عن وجود المئات أو الآلاف من الضباط والجنود، الذين كانوا ينتمون إلى نظام الأسد، يتمّ إيواؤهم في المناطق التي يحميها "حزب الله". ويُقال إنّ هؤلاء ربما يتمّ استخدامهم "خزاناً بشرياً" ذا خبرة قتالية في سوريا عند الحاجة. لكنهم أيضاً قد يشكّلون عنصر تفجير، في أي تصفية حسابات سورية - سورية، أي بين هؤلاء والغالبية من النازحين السوريين، على أرض لبنان.
في ضوء هذه الوقائع، تنطلق الكيانات الشرق أوسطية في سنة 2026 على تحدّيات عميقة: هل ستحافظ على طبيعتها وحدودها القائمة منذ 100 عام، وتفرض الحكومات المركزية سيادتها عليها، أم إنّ هذه الكيانات ستشهد تكريساً للتحولات الجيوسياسية التي تعصف بها منذ عقود عدة؟
أنّ النزاع الذي سيتبلور مع مطلع السنة الجديدة، سينحصر بين خيارات الدول المركزية وخيار التفكك المعلن أو المستتر لهذه الكيانات. وفي عبارة أخرى، التحدّي ليس محصوراً بنزع السلاح، بل هو نزاع حول مفهوم الدولة. فالمشروع الأميركي يسعى إلى اعادة إنتاج دول ذات جيوش مركزية، لتسهيل عمليات التطبيع والاستقرار الاقتصادي مع إسرائيل، فيما المشروع
الإيراني يحاول الحفاظ على "أشباه دول" تضمن له البقاء في اللعبة. وأما المشروع
الإسرائيلي فيريد الاستثمار في دول ضعيفة مركزياً، ومقسمة إلى مناطق نفوذ طائفية وعرقية تضمن عدم قيام جبهة عربية موحّدة ولو بعد عشرات السنين. وستكون سنة 2026 هي سنة الحسم أو المعركة الصعبة في هذا الاتجاه. فهل تنجح الحكومات المركزية في تذويب الميليشيات أو تطويعها، أو تستمر هذه الميليشيات كشركات أمنية طائفية تدير "خرائط الظل"السائدة حالياً، والتي ربما تتحول خرائط واضحة ورسمية فوق الأنقاض؟