أكّد رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع، أنه لا يحمل أي عقدة تجاه
حزب الله، ولا دوافع سياسية أو انتخابية ضيقة للحديث عنه، مشيرًا إلى أن السبب
الرئيسي لتكرار انتقاده للحزب هو الضرر الكبير الذي ألحقه بلبنان، معتبراً أن وجوده خرّب البلاد، مشدّداً على أن القوات
اللبنانية ستواصل مواجهة حزب الله سياسيًا وقول الحقيقة بلا خوف أو مساومة، لأن الدولة لا يمكن أن تقوم بوجود سلاح خارج إطارها.
وقال جعجع خلال عشاء أقامته مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية لمهندسي الاغتراب في معراب، بحضور عدد من النواب والقيادات الحزبية والفعاليات الاقتصادية، إن حزب الله عطّل الحياة السياسية ومنع قيام الدولة، ما أدى إلى الانهيار الاقتصادي والمالي والثقافي. ورأى أن دعم
إيران للحزب ليس مجانيًا، بل يدخل ضمن إطار خدمة أهداف إقليمية واستخدام الحزب كورقة تفاوض دولية، على حساب استقرار
لبنان وأمنه.
ورأى جعجع أن الانتخابات النيابية تشكل المدخل الأساسي للخلاص، داعيًا اللبنانيين إلى الاقتراع وفق خيارات سياسية واضحة، بعيدًا عن الاعتبارات العائلية والمناطقية والخدماتية التي اعتبرها من أبرز أسباب الانهيار. وأوضح أن مجلس النواب هو مركز السلطة الفعلية في لبنان، وأن امتلاك أكثرية واضحة داخله كفيل بحسم المواجهة السياسية. كما دعا إلى عدم التصويت لما وصفه بـ"محور الممانعة" أو لـ"
التيار الوطني الحر"، محذرًا أيضًا مما أسماه التصويت غير المفيد أو الـvote inutile، أي انتخاب نواب من دون تأثير سياسي حقيقي.
ولفت جعجع إلى أن إدارة الدولة تحتاج إلى قوى سياسية منظّمة تمتلك رؤية وبرنامجًا واضحًا، وليس إلى نواب أفراد من دون إطار أو قرار موحد، معتبرًا أن شلل مجلس النواب الحالي يُعدّ دليلًا على خطورة الأصوات غير المؤثرة. وشدد على أن قيام دولة فعلية في لبنان يتطلب حصر السلاح بالكامل بيد المؤسسات الشرعية، معتبرًا أن استمرار وجود سلاح خارج الدولة يعطل السياسة ويمنع أي إصلاح اقتصادي وإداري.
كما هاجم جعجع خطاب حزب الله، معتبرًا أن الحزب يسعى إلى تكريس دوره العسكري تحت شعار
المقاومة، في حين أن المقاومة إذا اقتضت الحاجة هي مهمة الدولة اللبنانية، لا أي جهة حزبية. وسأل: لماذا لم يُسلّم حزب الله سلاحه بعد العام 2000، حين انسحبت
إسرائيل من الجنوب؟ معتبرًا أن طرح مزارع شبعا جاء ذريعة للإبقاء على السلاح.
وختم جعجع بالتأكيد أن حزب الله يشكل أكبر أزمة واجهها لبنان في تاريخه الحديث، لأنه يمنع قيام دولة حقيقية ويعطل المؤسسات، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد والثقافة والفن وكل مفاصل الحياة، معتبرًا أن قول الحقيقة بوضوح هو واجب وطني حتى يعود القرار الكامل للدولة اللبنانية وحدها.