استقبلت وزير الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد قبل ظهر اليوم في مكتبها رئيسة جمعية مبادرة التعاون والإنماء اللبنانية المحامية منال احمد عيتاني ونائب الرئيس الاستاذ محمد ناصر الدين حيث جرى استعراض الجهود التي تبذلها الوزارة من اجل مواجهة سلسلة الازمات الاجتماعية والانمائية ولا سيما ما يتعلق منها بواقع المناطق المهمشة وتحديدا أوضاع اللبنانيين من ضحايا التداخل القائم على الحدود اللبنانية – السورية.
وبعدما اشادت عيتاني وناصر الدين بالجهود المبذولة في وزارة الشؤون من اجل التخفيف من حدة الازمات الناشئة عن حجم الازمة المعيشية التي يعاني لبنان ولا سيما أبناء مناطق واسعة من لبنان والمجتمعات المضيفة للنازحين حملوا السيد تحياتهم لرئيس الحكومة الدكتور نواف سلام والى أعضاء اللجنة الوزارية التي يراسها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري المكلفة بترتيب العلاقات بين لبنان وسوريا على مختلف المستويات على الجهود المبذولة دعما لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والمساهمة في استعادة دور الدولة ومؤسساتها في مختلف المناطق اللبنانية. وكل ذلك على خلفية التخفيف من معاناتهم ومن تداعيات الازمة بمختلف وجوهها الإنسانية والاجتماعية على خلفية ان السوريين واللبنانيين الذين دفعوا ثمنا لما ارتكبه آخرون يستحقون حياة آمنة وكريمة ولا بد من القيام باي جهد لإنهاء هذه الازمة وتطويق تداعياتها.
وفي اللقاء سلم وفد الجمعية الوزيرة السيد مذكرة خطية شاملة تناولت معاناة اللبنانيين في 35 قرية يعانون من المشكلات الناجمة عن التداخل العقاري على طول الحدود اللبنانية السورية في بعلبك والهرمل منذ عقود بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي لأسباب سياسية وأمنية داخلية وخارجية، وما انتهت اليه على مستوى المشكلات المعيشية، التعليمية، الاقتصادية، الصحية، الاجتماعية والإنسانية بعد التطورات الأخيرة في سوريا.
وقدمت المذكرة شرحا مفصلا لواقع الحدود تاريخيا وما أدى إلى تداخل الأراضي بين البلدين ولا سيما في المناطق الممتدة من القاع الى الهرمل وأكروم. كما لفتت الى تبعات الاحداث الأخيرة وما نجم عنها من معاناة لسكان 34 قرية داخل الحدود السورية يعيش فيها اكثر من 35 الف شخص لبناني وما يجعلهم ضحايا للأزمات الطارئة التي لم يكن لهم فيها أي راي او مسؤولية بقدر ما كانوا من ضحاياها، ولاسيما أولئك الذين اضطروا الى ترك منازلهم وأعمالهم، وتوقف الأطفال عن الدراسة، وارتفاع البطالة القسرية والتشرد والفقر. وهي ازمة اضيف اليها وجود ما يقارب 80 ألف نازح سوري جديد معظمهم من الشيعة إلى لبنان، ما خلق ضغطاً هائلاً على مناطق صغيرة غير مجهزة لتلبية الاحتياجات المعيشية والصحية.
وقدمت المذكرة مجموعة الاقتراحات العملية متمنية على الوزيرة السيد بنقل مضمونها الى رئيس الحكومة وزملائها المعنيين بمختلف وجوه حياة هؤلاء والمراجع المعنية لمعالجتها.
وانتهت المذكرة الى القول ان الأزمة على الحدود اللبنانية - السورية تمثل تحديًا إنسانيًا، اجتماعيًا، وأمنيًا كبيرًا، مع تداعيات مباشرة على آلاف اللبنانيين . وان ما هو مطلوب يتصل بضرورة السعي الى تحقيق الأمن الاجتماعي، وحماية السكان، وضمان الاستقرار المستدام في المناطق الحدودية، بما يسهم في الحد من النزوح وتحسين الظروف المعيشية للجميع لأنهم يستحقون حياة آمنة وكريمة.