باشرت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مهامها رسميًا منذ صدور مرسوم تعيين أعضائها، تنفيذًا لأحكام القانون 462/2002 وفي إطار مسار إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة في هذا القطاع الحيوي. وتؤدي الهيئة دور الجهة المستقلة المكلّفة تنظيم القطاع في
لبنان، بما يشمل وضع الأطر التنظيمية الخاصة بالتعرفة والترخيص وضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار المستدام، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق المصلحة العامة.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاق عملها، عقدت الهيئة اجتماعات أسبوعية منتظمة خُصصت لوضع الأسس التنظيمية والمؤسساتية التي تمهّد لمرحلة التنفيذ الفعلي لمهامها، وذلك بما يضمن الالتزام الكامل بصلاحياتها القانونية. وقد أعدّت الهيئة خطة عمل شاملة لعام 2026 حددت فيها الأولويات التنظيمية ومراحل تنفيذ الإصلاحات الأساسية، إلى جانب إعداد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والمالية وأنظمة العاملين، فضلاً عن إقرار موازنة عام 2025 ومشروع موازنة عام 2026 تمهيدًا لاعتمادها وفق الأصول.
كما كثّفت الهيئة تواصلها مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، حيث تم بحث ملفات إصلاحية عدة أبرزها مقترحات تعديل القانون 462 ليتلاءم مع المستجدات التنظيمية، وآليات تطبيق القانون 318/2023 ضمن إطار القطاع، إضافة إلى إعداد إطار حديث للتعرفة الكهربائية قائم على أسس اقتصادية عادلة، وتطوير منظومة متكاملة للترخيص في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع بما يشجّع الاستثمار ويحمي المستهلكين. وشملت النقاشات أيضًا دراسة قطاع التوزيع في لبنان بتمويل من
البنك الدولي، والعمل المشترك مع مؤسسة كهرباء
فرنسا ومؤسسة
كهرباء لبنان لوضع خطة إنتاج قائمة على الكلفة الأقل.
وفي سياق الانفتاح وتبادل الخبرات، باشرت الهيئة إجراءات الانضمام إلى شبكة MEDREG لتنظيم الطاقة في المتوسط، بما يعزّز موقع لبنان ويتيح الإفادة من أفضل الممارسات الدولية. كما قامت الهيئة بمراجعة معظم مشاريع القوانين والمراسيم المرتبطة بقطاع الكهرباء التي كانت قيد التداول قبل تسميتها، للتأكد من انسجامها مع الإطار القانوني وأهداف الإصلاح.
وأكدت الهيئة التزامها الثابت بالعمل المستقل والمهني، واضعةً حقوق المواطنين والمستهلكين في صلب أولوياتها، والسعي إلى إرساء تعرفة كهربائية شفافة وعادلة وقابلة للتفسير تعكس الكلفة الفعلية للخدمة من دون تحميل المشتركين أعباء غير مبررة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. وختمت بالتشديد على أنها ستواكب الرأي العام دوريًا بكل ما يتصل بعملها وقراراتها التنظيمية، انطلاقًا من قناعتها بأن الشفافية والإنصاف يشكلان الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي في قطاع الكهرباء في لبنان.