أشارت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني إلى أنه اليوم جرى استكمال المرحلة الخامسة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات
الفلسطينية، حيث قامت
قوات الأمن الوطني الفلسطيني بتسليم دفعة جديدة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في
مخيم عين الحلوة –
صيدا، ووُضعت هذه الأسلحة في عهدة
الجيش اللبناني، وبحسب البيان فإن هذه الخطوة تمثل محطة إضافية ضمن المسار التدريجي الذي يهدف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بالكامل خارج إطار
الدولة اللبنانية.
ويستند هذا المسار إلى ثوابت الدولة
اللبنانية التي أكدت عليها وثائق رسمية عدة، منها خطاب القسم، البيان الوزاري للحكومة، وقرار
مجلس الوزراء الصادر في 5 آب 2025، إضافة إلى البيان الرئاسي المشترك الصادر في 21 أيار، والذي شدد على سيادة الدولة اللبنانية الكاملة واحتكار السلاح بيدها ووجوب إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج نطاق الشرعية.
وفي هذا السياق، أكدت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات لم يعد وسيلة حماية، بل أصبح يشكل عبئًا ويزيد التوتر داخل المخيمات ومحيطها، مما يعيق تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء، معتبرة أن استمرار هذا المسار يشكّل خطوة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدة التزامها بمواصلة عملية تسليم السلاح وفق الخطة المعتمدة حتى إتمامها بالكامل، بما يعزز سيادة الدولة اللبنانية.
كما جددت اللجنة إيمانها بأهمية الحوار والتواصل مع جميع
القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، لكنها شددت على أن هذا التوجه لا يمكن أن يتحول إلى غطاء للمماطلة أو تأجيل الالتزامات. وأكدت أن القوى الفلسطينية الملتزمة بسيادة الدولة مطالبة بالانتقال من المواقف المعلنة إلى التنفيذ الفعلي، عبر الامتثال الواضح لقرارات الدولة وبدء تسليم السلاح فورًا ودون شروط أو ذرائع، بالتنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، كما قامت منظمة التحرير الفلسطينية بالفعل.