شكل لقاء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب ورئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا،محطة أساسية أعادت تثبيت قواعد النفوذ والردع في
الشرق الأوسط.
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": أوساط ديبلوماسية مطلعة على الموقف الأميركي اعتبرت أنّ هذا التحذير هو كغطاء سياسي لأي تحرك ردعي “إسرائيلي» محتمل، ضد شبكات النفوذ
الإيراني في المنطقة، بما في ذلك
لبنان، حتى لو لم تتورّط
واشنطن مباشرة في أي عمل عسكري.
ولهذا، فإنّ الانعكاسات المباشرة المتوقّعة على لبنان خلال العام 2026 هي: تصعيد التوتّر على الحدود
اللبنانية. فمذكرة ترامب ـ نتنياهو قد تُقرأ كتحضير لاحتمال تصعيد إسرائيلي مزدوج تجاه
حزب الله وإيران، لا سيما إذا اعتُبرت الهدنة الإقليمية مهدّدة أو إذا فشل الوسيط اللبناني في إحراز تقدّم في «نزع السلاح».
ومع كلّ هذا الضغط الخارجي، يبدو أنّ المطالب الأميركية من لبنان ستكون مركزية في سياسات العام 2026، على ما تشير الأوساط، ويمكن تلخيصها في أربعة مسارات رئيسية هي: - أولاً: تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وهذا يعني أن يكثّف لبنان جهود سيادته على حدوده الجنوبية والموانىء.
- ثانياً: التعامل مع سلاح حزب الله ضمن الدولة، رغم أن هذا مطلب حسّاس داخليا، فإنّ واشنطن تضغط سياسياً واقتصادياً لربط أي تسهيلات دولية، بتقدّم لبنان في تقييد نشاط حزب الله أو دمجه ضمن الدولة، وهو ما قد يُشكّل خطّاً أحمر محلياً، لكنّه سيظهر كشرط أساسي من القوى الدولية للحصول على دعم مالي وسياسي.
- ثالثاً: الحفاظ على الاستقرار وعدم الانجرار إلى حرب موسّعة.
- رابعاً، التعاون مع المجتمع الدولي في مراقبة تسليح الجماعات المسلحة وتقليص النفوذ الإيراني تدريجياً، مع الحفاظ على التوازن الداخلي بين القوى السياسية.
ومن الناحية الواقعية، هذه المتطلّبات قد تواجه مقاومة داخلية. ومع ذلك، ترى الأوساط أن الاستجابة لهذه الضغوط قد تُتيح للبنان الحصول على ضمانات اقتصادية وسياسية مهمة، من بينها تسهيل التدفقات المالية الدولية واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
وديبلوماسياً، يطالب لبنان بالحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، وعدم الانجرار نحو أي صدام شامل مع "إسرائيل». ويُنظر إلى ذلك كمعيار أساسي للتعامل الدولي مع لبنان في العام 2026.
وتلفت الأوساط الديبلوماسية إلى أنّ واشنطن لم تعد مستعدة لتحمّل “ازدواجية القرار الأمني» في جنوب لبنان، الذي بات يُعتبر جزءاً من بنية الردع الإقليمي ضد
إيران، وليس مجرد نزاع ثنائي مع “إسرائيل». وهي تراقب بدقّة أي محاولات لإعادة تسليح المجموعات المحلية، أو توسيع نفوذها على الحدود الجنوبية، في وقت يرى خبراء أوروبيون أنّ هذه السياسة قد تُحدث توتّراً متزايداً على الأرض بين الأطراف اللبنانية المختلفة.
ومع التغييرات السياسية الأخيرة في
سوريا بعد سقوط نظام
الأسد، تجد الأوساط الديبلوماسية أنّ لبنان فَقَد موقعه السابق كملف ثانوي في السياسة الغربية، وأصبح يُقاس دوره ضمن نطاق أوسع يشمل الإستقرار الإقليمي. وتشير تحليلات مركز دراسات الشرق الأوسط في لندن، إلى أنّ الدول الغربية تعتبر لبنان اليوم “ساحة إختبار» لتطبيق معادلة الردع الإقليمي، خصوصاً أنّ استقرار الدولة اللبنانية، يُعد شرطاً أساسياً لمنع أي تصعيد بين “إسرائيل» وحزب الله.
في هذا الإطار، تحوّل جنوب لبنان إلى نقطة ضغط استراتيجية. ولهذا تؤكّد الأوساط نفسها أنّ أي هجوم أو تصعيد من جانب حزب الله أو أي ميليشيا أخرى مرتبطة بإيران، لن يقتصر تأثيره على الأراضي اللبنانية، بل سيؤدي إلى ردود فعل “إسرائيلية» واسعة، مدعومة بغطاء سياسي أميركي، ضمن استراتيجية ردع إقليمية متعددة الطبقات. ويرى محلّلون أوروبيون أنّ على لبنان أن يوازن بين الحفاظ على دوره الإقليمي وبين الامتثال لمتطلبات الردع الدولي، وإلا فإنّ الضمانات الأمنية والسياسية التي كانت موجودة سابقاً قد تضيع تدريجياً، كذلك الدعم المالي والإقتصادي الموعود.