لا يبدو أن المشهد الانتخابي في المنية سيكون مغايراً عن الانتخابات السابقة التي شهدتها المدينة، حيث كانت الانتخابات فيها تشهد منافسة قوية بين لوائح عدة تمثل عائلات المنطقة الكبيرة. وهي سجلت في العام 2010 أعلى نسبة مرشحين للمجلس البلدي في لبنان، وهو ما يتوقع أن يتكرر هذا العام مع بروز عدد من المرشحين الطامحين لتبوء رئاسة المجلس البلدي المؤلف من 21 عضواً. لكن اللافت في هذه الانتخابات هو الهدوء السائد على خط المشاورات لتشكيل اللوائح، والذي يبدو أنه يعود إلى غياب البعد السياسي لهذه الانتخابات في ظل عدم تبنّي "تيار العزم" لأي من المرشحين، وكذلك فعل النائب السابق محمود طبو، فضلاً عن انكفاء قوى "8 آذار" التي يمثّلها رئيس "المركز الوطني" كمال الخير ورئيس "اللقاء التضامني" الشيخ مصطفى ملص. النتيجة الأولى لهذا الانكفاء وعدم تبني أي طرف سياسي لأي مرشح في المنية أحرج "تيار المستقبل" الذي لم يعد قادراً على تبني أيٍّ من المرشحين للرئاسة او المبادرة لإجراء توافق، كون غالبية المرشحين يدورون في فلكه، ومنهم منسق التيار السابق المحامي بسام الرملاوي وعثمان علم الدين شقيق النائب الراحل هاشم علم الدين، فضلاً عن مرشحين آخرين يمثلون عائلات كبيرة محسوبة بغالبيتها على التيار الأزرق. هذا الأمر دفع أمين عام التيار أحمد الحريري الى إبلاغ المرشحين للرئاسة الذين زاروه للحصول على دعمه، بأن "التيار" لن يتدخّل لا من قريب أو من بعيد في انتخابات المنية، وهو ما أثار حفيظة البعض ممن يعتبرون أنفسهم ضحوا كثيراً وكان يجب على قيادة "المستقبل" أن تنصفهم وتتبنّى ترشيحهم من خلال ممارسة ضغوط على المنافسين للانسحاب لمصلحتهم، مستندين بذلك الى تجربة الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الشاغر بعد وفاة النائب علم الدين، حيث تدخّل "المستقبل" لمصلحة النائب كاظم الخير وسحب ترشيح كل المنافسين ومن بينهم شقيق النائب علم الدين والمحامي رملاوي. بهذا المعطى، بات "تيار المستقبل" اليوم أمام خيارين: إما الوقوف فعلياً على الحياد وعدم تبني أي من المرشحين لا من تحت الطاولة ولا من فوقها، أو القيام بمحاولة شبه مستحيلة للتوسط بين المتنافسين في محاولة لتخفيف عدد المرشحين ومن حدة المواجهة وتداعياتها المستقبلية عليه. (عمر ابراهيم - السفير)