رحّب المنسّق العام لبيروت في "تيار المستقبل" المحامي محمد يموت بالقرار الصادر عن وزير الداخلية أحمد الحجار المتعلق بتنظيم قطاع الدراجات النارية، وقال في بيان: " ان هذا القرار يجسد رؤية إصلاحية حازمة تهدف إلى صون السلامة العامة، واضع حدّ للفوضى وتسهم في تنظيم قطاع الدراجات الآلية ضمن إطار قانوني واضح وعادل".
وأكد أنّ "هذا القرار لا يقتصر على حماية المواطنين من المخاطر فحسب بل يساهم في ترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون من خلال تحميل الجهات التجارية مسؤولياتها القانونية بدل ترك المواطن عرضة للمخالفات والتجاوزات التي تهدّد أمنه وسلامته".
ولفت إلى أنّ "القرار يحمل رسالة واضحة بأن الدولة حاضرة وقادرة على فرض النظام وأن الأمن الحقيقي يبدأ من التنظيم والوقاية قبل اللجوء إلى أي إجراءات أخرى". وشدد على أنّ "الدولة القوية تُبنى بقرارات شجاعة تنفذ بعدل وحزم ".
وختم بتوجيه التحية لوزير الداخلية على "القرار الجريء والمتقدّم الذي يصبّ في مصلحة الأمن العام والمواطنين