كما كان متوقعًا، أعلنت المصارف
اللبنانية أمس، في اجتماع موسّع ضم
مجلس الإدارة والمصارف العاملة في
لبنان، معارضتها الشديدة لمشروع قانون الفجوة المالية بالصيغة التي أحيل فيها من الحكومة إلى مجلس النواب.
وكتبت " النهار":تميّز الاجتماع، بمجموعة نقاط لافتة، ينبغي التوقف عندها:
أولًا- تمّ التركيز على الجانب التقني والقانوني، حيث شاركت معظم المصارف في إبداء الرأي حول الثغرات القائمة في المشروع.
ثانيًا- تبيّن أن موقف المصارف موحد من المشروع، على عكس ما روّج له البعض، بدليل أن البيان صدر بالإجماع.
ثالثًا- للمرة الأولى توجهت المصارف بانتقادات علنية إلى موقف
صندوق النقد الدولي.
رابعًا- تطرقت المصارف إلى مسألة بدأ يثيرها البعض لجهة استقدام مصارف أجنبية لتحل مكان اللبنانية. وأشارت، ولو من دون تفاصيل، إلى صعوبة تحقيق مثل هذا الأمر.
خامسًا- أكدت المصارف بوضوح أن المشروع كما هو وارد يبيع الأوهام للمودعين، لأن الأرقام ليست دقيقة، وبالتالي، لا يمكن تنفيذ الوعود التي يقطعها المشروع لكل شرائح المودعين.
سادسًا- تبيّن أن فكرة رفع دعوى لدى مجلس شورى الدولة قد استبعدت من الخيارات التي كانت قائمة.
وفي المقابل، أعلن
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس سلام على رأس وفد من الاتحاد "النظر بايجابية إلى المشروع كونه المشروع الجدي الأول الذي يأخذ هذا الطريق القانوني ويؤمن عودة الودائع ولو على مدى أربع سنوات لنحو 85 في المئة من الشعب اللبناني".
وكتب عمر البردان في" اللواء": ليس محسوماً بعد، ما إذا كان المجلس النيابي الحالي سيعمل على مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، الأمر الثابت أن مجلس النواب سيعمل على تشريح المشروع قبل الموافقة عليه في الهيئة العامة، باعتبار أن هذا المشروع لم يرض المودعين ولا المصارف.
ووفقاً لقراءة مصرفية، فإن هذا المشروع سيناقش في اللجان المشتركة وسيخضع لدراسة مستفيضة، بعد الاستعانة بخبراء لسماع رأيهم . وهذا يعني أن هناك مساراً طويلاً للمشروع داخل
البرلمان . واستناداً إلى آراء مصرفية، فإن نص مشروع قانون الفجوة المالية لن يمر كما أرسلته الحكومة في مجلس النواب، وإنما بالتأكيد سيخضع لتعديلات جذرية.
وإذا كانت الحكومة قد تعرضت لضغوطات خارجية لإقرار المشروع، فإن صندوق النقد والبنك الدولي، كما المؤسسات المالية الأخرى تعتبر هذا القانون، خطوة أساسية لتخفيض حجم الاقتصاد النقدي والتعاملات النقدية، وإعادة تمويل الاقتصاد من خلال القطاع المصرفي، بدل أن يكون من خلال الاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل، وإن كان لهذه المؤسسات ملاحظات على المشروع .
وترسم القراءة المصرفية تساؤلات عن مدى القدرة على الالتزام بما جاء في نص المشروع، من حيث أن المبالغ النقدية التي يفترض أن تدفع على مدى أربع سنوات لغاية المائة ألف، تبلغ
تقريباً عشرين مليار دولار . وهذا المبلغ ملقى على عاتق المصارف التجارية التي لن يكون في مقدورها تحمل هذه المسؤولية لوحدها.
واستناداً إلى ما تقوله أوساط نيابية ل"اللواء، فإن مشروع قانون الفجوة المالية سيكون عرضة لتغييرات جذرية في مضمونه قبل الموافقة عليه، دون استبعاد إعادته إلى
مجلس الوزراء لإعادة درسه، بالنظر إلى ما تضمنه من نصوص تثار بشأنها العديد من الأسئلة .