حاصباني: حصر السلاح قرار سيادي

طالب النائب غسان حاصباني مجلس الوزراء بأن يكون واضحاً في ملف نزع السلاح غير الشرعي، محذّراً من مخاطر كبيرة على لبنان إذا لم يُحصر السلاح بيد الدولة، ومشدداً على أن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها هو المسار الأسلم.

وذكّر خلال لقاء تلفزيوني، بأن "حزب الله كان مصرًا على عدم تسليم سلاحه" جنوب الليطاني وشماله، لكن الجيش دخل إلى الجنوب وأدى مهمته، قائلاً إنهم ينتظرون "بدء المرحلة الثانية" التي تتضمن نزع السلاح في الشمال، معتبراً أن قرار الحكومة بتكليف الجيش الاستمرار في خطوة حصر السلاح "قرار سيادي" وأن الدولة قادرة على ذلك "بقوة الجيش".

ورأى حاصباني أن عدم قراءة المتغيرات بدقة قد يأخذ البلد إلى "الانتحار"، داعياً إلى أن يكون الجميع تحت سقف الدولة، ولم يستبعد سقوط النظام الإيراني قريباً، محذراً من "خطر فعلي" لنشوب نزاع عسكري جديد في المنطقة، ومؤكداً ضرورة أن يكون لبنان جاهزاً لعدم إقحام نفسه فيه والخروج منه استباقياً.

وفي ملف "قانون الفجوة المالية" وحقوق المودعين، قال إن مشروعية الحكومة تمرّ عبر المحافظة على حقوق المواطنين وسيادة الأراضي وتنفيذ البيان الوزاري، معتبراً أن من صوّت على الصيغة الحالية يحاول عبر القانون تفادي مسؤولية الدولة تجاه مصرف لبنان والمصارف. وطالب بمعرفة حجم ما يريده مصرف لبنان من الدولة من سلف وديون لإعادة رسملته، ومعرفة موجودات المصارف لدى مصرف لبنان باعتبارها أموال المودعين، مشدداً على أن إعادة الرسملة مسؤولية الدولة وأن على المصارف أيضاً تحمّل حصتها من الخسائر، وأن المطلوب ليس فقط تحديد مسؤوليات "تطيير" الأموال بل أيضاً مسؤوليات إعادتها، منتقداً إقرار النص من دون وضوح الأرقام في مجلس الوزراء.