على وقع بيان الجيش ورفض إسرائيل لمضمونه.. جلسة حكومية حاسمة بشأن حصرية السلاح

انطلقت جلسة مجلس الوزراء عند العاشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها البحث في مسألة استكمال تطبيق قرار "حصرية السلاح".

وقبيل انعقاد الجلسة، التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا.

مواقف قبل الجلسة

بدوره، قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن "وزراء القوات اللبنانية سيطالبون في خلال الجلسة أن تنفذ خطة الجيش كاملة وأن تتم المرحلة الثانية من نزع السلاح خلال فترة ثلاثة أشهر على أن تضم كل لبنان. وأضاف أن الجيش قادر على تنفيذ ذلك ومن يقول العكس يعطي ذريعة للإسرائيلي".

كما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أننا "سننتظر مقترحات الجيش والمعطيات التي سيقدمها، وعلى أساسها يتم مناقشة الأمور في المجلس لاتخاذ القرار المناسب".

وانضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الجلسة لعرض تقرير الجيش.

بيان الجيش
وكان قد أكّد الجيش، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب 2025، التزامه تولّي المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ولا سيّما جنوب نهر الليطاني، بما يضمن تثبيت الهدوء على الحدود الجنوبية ومنع استخدام المنطقة منطلقًا لأي أعمال عسكرية، في إطار بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأعلن أنّ خطة حصر السلاح بلغت مرحلة متقدمة بعد إنجاز أهداف مرحلتها الأولى عبر توسيع الانتشار وتأمين المناطق الحيوية وبسط السيطرة العملانية جنوب الليطاني باستثناء المواقع التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى استمرار العمل لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق وطلبات الإجراءات لتثبيت السيطرة ومنع إعادة بناء قدرات الجماعات المسلحة. كما لفت إلى أنّ الاعتداءات والاحتلال الإسرائيليين والخروقات اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، إضافة إلى تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة، تعيق تنفيذ المهام وتستوجب معالجة عاجلة، مع استمرار التنسيق مع اليونيفيل وآلية المراقبة، مثمّنًا تعاون أهالي الجنوب وجهود العسكريين وتضحياتهم.

الرفض الإسرائيلي

وتعقيبا على ذلك، اعتبر الجيش الاسرائيلي أنّ هذا البيان لا يتماشى مع الواقع، مشيرا إلى انّ حزب الله لا يزال متواجدا جنوب الليطاني.