أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله، وأبرزها إقرار مشروع قانون يضع الاحكام الخاصة بتعيين افراد الهيئة التعليمية في التعليم العالي ما قبل الجامعي.  وكشف وزير الاعلام بول مرقص الذي اذاع مقررات الحكومة، ان المجلس سيعقد جلسة او اكثر لبحث ملف الأساتذة والمدرسين.
كما استمع المجلس الى عرض من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة. وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استناداً الى تقييم عام تعكف على اعداده قيادة الجيش، على ان يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش الى مجلس الوزراء في شهر شباط المقبل.
في مستهل الجلسة، هنأ الرئيس عون الوزراء بحلول العام الجديد، مثنياً على الإنجازات التي حققوها منذ تسلمهم مهامهم، وقال: "علينا ان نكمل في هذا النَفَس ، والعالم بأسره يتكل علينا."
الرئيس سلام، أشار من جهته الى وضع منهجية وآليات إعادة الإعمار على جدول اعمال الجلسة،  مما يؤكد على جدية الحكومة في متابعة هذا الملف، وتمنى ان يتم إقراره بأسرع وقت بعد نقاشه وإدخال التعديلات التي قد يكون المطلوب إدخالها عليه.
وكان الرئيس عون قد التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.
كما حضر قائد الجيش جانبا من الجلسة، حيث اطلع المجلس على التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بول مرقص الى الصحافيين فقال:
" عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، والسيدات والسادة الوزراء.
في بداية الجلسة تحدث فخامة الرئيس فقال: "اريد ان اهنئكم، مع مطلع هذا العام على الإنجازات التي حققتموها، منذ تشكيل الحكومة في 26 شباط 2025، أي منذ أقل من سنة الى اليوم. ما حققتموه يُشهّد له، وسيكتب عنه التاريخ. علينا ان نكمل في هذا النَفَس ، والعالم بأسره يتكل علينا."
اضاف: "هناك مشاريع قوانين تم التوقيع عليها، آخرها قانون إستقلالية القضاء، وقانون السماح للبلديات بوضع رسوم تتعلق بفرز ونقل وتجميع النفايات، والقروض المالية، وإعادة الإعمار، وتحسين توزيع المياه، ومساعدة وزارة المال في تعزيز عملها. وهناك قرض سبق وأبرم يتعلق بالكهرباء وقيمته 250 مليون دولار... وغيرها من الانجازات. كما ان حركة الدخول والخروج في المطار خلال شهر الأعياد، قد بلغت نحو 700 ألف شخص. وأضاف فخامته في الموضوع الأمني، في اطار اشادته بجهود الجيش والقوى الأمنية ان لبنان لن يكون منطلقا لأي عمليات ضد سوريا، حيث انه ينشد الاستقرار، وهو ملتزم بعلاقاته العربية، وبتعزيز الامن والاستقرار الإقليميين."
بعد ذلك، تحدث دولة الرئيس سلام، فقال: "كما ذكر فخامة الرئيس، فإن عمر الحكومة لم يبلغ السنة بعد كي نقوم بتقييم عملها، لكنها أنجزت الكثير. وإننا نهنىء فخامة الرئيس لأن عهده يبلغ غدا السنة من عمره. فكل التهنئة إليكم صاحب الفخامة."
أضاف: "وضعنا على جدول أعمالنا اليوم، منهجية وآليات إعادة الإعمار ممّا يؤكد على جدِّيتنا في متابعة هذا الملف، متمنين ان يتم إقراره بأسرع وقت بعد نقاشه وإدخال التعديلات التي قد يكون المطلوب إدخالها عليه."
ثم استعرض مجلس الوزراء جدول اعماله، فأقر معظم البنود، ومنها موضوعات تربوية تتعلق باستفادة مجموعة محصورة من حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات المدارس الرسمية، وفي ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، بصفة مدرسين في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي، في الحقوق الممنوحة لهم اسوة بحملة الاجازات التعليمية، الذين قد تم منحهم هذا الامتياز سابقا، وعددهم 368 معلم ومعلمة.
كذلك تم إقرار مشروع قانون يضع الاحكام الخاصة بتعيين افراد الهيئة التعليمية في التعليم العالي ما قبل الجامعي، وهذا القانون يفرق بين الشهادات الجامعية التربوية المطلوبة، بحسب المراحل التعليمية والصفوف، ويضع شروط التعيين بتعليم الرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون والتكنولوجيا والمهن الإدارية والاشرافية. وهذا يضع افقا مستقبليا لمصير التربية وازدهارها في جميع المراحل.
كما يتابع مجلس الوزراء دائما موضوع القطاع العام، ومنهم الأساتذة والمدرسين، وسيعقد جلسة خاصة في هذا الاطار، او اكثر.
اما في الموضوع المتعلق بعرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 5 آب 2025، والقرارات ذات الصلة، اطلع مجلس الوزراء على عرض قيادة الجيش، وأثنى على  الجهود المبذولة من الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية على هذه المنطقة. كما اثنى على تلك الجهود في احتواء السلاح في منطقة شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات ومحاربة الارهاب. وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة التي سبق أن عرضتها قيادة الجيش وتبنتها الحكومة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة، والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استناداً الى تقييم عام تعكف على اعداده قيادة الجيش، على ان يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش الى مجلس الوزراء في شهر شباط المقبل."