تتفاقم تداعيات أزمة قانون الانتخاب، إذ انسحب أمس النائبان في كتلة "القوات
اللبنانية" زياد الحواط وفادي كرم من جلسة لجنة الدفاع النيابية، اعتراضاً على "المراوغة في مناقشة مشروع قانون الانتخاب".
وقال كرم: "اعتبرنا الجلسة مخالفة للنظام الداخلي وانسحبنا، وبعض الأفرقاء السياسيين لا يريدون تصويت الاغتراب اللبناني لـ128 نائبا"، مشددًا على "وجود مخالفة ونية واضحة لحرمان المغتربين من المشاركة في العملية الانتخابية".
واعلن
وزير الداخلية احمد الحجار عن عزمه على دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل المحددة في القانون المعمول به.
وكانت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات بدأت في جلسة لها امس، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وعدد من النواب درس مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب..
وقال الصمد بعد الجلسة: عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعها المخصص لدرس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الانتخابات النيابية وجرى نقاش عام ، في حضور لافت من الزملاء النواب نظرا لاأهمية الموضوع. وكان التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وان تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك.
أضاف: والأكثرية من اعضاء اللجنة كانت مع
التزام الحكومة بتطبيق القانون النافذ واجراء الانتخابات على اساسها، وبعض الزملاء ابدوا اعتراضهم على هذا الامر ولا أحد ضد اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها انما كان هناك تباين، اذ ان البعض يعتقد ان هذا القانون يحتاج إلى تعديلات ونحن كلجنة سنرفع تقريرنا إلى رئيس مجلس النواب ويُبنى على الشيء مقتضاه.
وفي السياق الانتخابي، اصدرت
وزارة الخارجية تعميما طلبت فيه من بعثة لبنانية في الخارج، التي يتجاوز عدد المسجلين لديها 200 اسم، التحضير المسبق لآلية تطبيق أحكام القانون في بلد الاعتماد، والاستعلام عن الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتنظيم العملية الانتخابية، إضافة إلى إعداد كلفة تقديرية شاملة للعملية الانتخابية، تتضمن عدد مراكز وأقلام الاقتراع وتوزيعها جغرافيًا، والحاجات اللوجستية والتقنية، والموارد البشرية المطلوبة، مع الإشارة إلى ما إذا كانت الحاجة تستدعي التعاقد مع موظفين إضافيين».
وأوضح أنّ «
وزارة الداخلية والبلديات تتولى تأمين مستلزمات العملية الانتخابية الأساسية، كصناديق الاقتراع ولوائح الشطب والقرطاسية والمغلفات والأحبار، وبالتالي يجب استثناؤها من الكلفة التقديرية».
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": لا تكاد تخلو إطلالة من إطلالات الرئيس
بري من التأكيد أن الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها المبدئي، وعلى ألسنة نواب "
حزب الله" تتوالى أيضًا المواقف المتحمسة للذهاب إلى هذا الاستحقاق بثقة الواثق من نفسه.
وراء هذه الحماسة من جانب الثنائي، دافعان: الأول أن الذين اختاروا خصومته، مضوا في مسار تحدٍّ له، عبر القول إنه يتعين أن ينسحب من الحياة السياسية بعد تحولات مرحلة ما بعد "حرب الإسناد" والخسائر التي مُني بها.
وأطلقت هذه الفئة مواجهة شرسة مع الرئيس بري بعدما اتهمته بممارسة ديكتاتورية في رئاسة المجلس حالت دون إمرار اقتراح قانون يتيح مجددًا للمغتربين المشاركة في انتخاب 128 نائبًا.
يقول عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب محمد خواجة: "من السطحية اعتبار إصرار الرئيس
بري على إجراء الانتخابات في موعدها بمثابة تحدٍّ لفئة أو ابتزاز سياسي لطرف بعينه، كما يزعم البعض، فالمفترض أن هناك استحقاقًا دستوريًا أعلن الجميع سلفًا التزامهم مندرجاته، والرئيس بري معني مباشرة بإتمام هذا الاستحقاق في موعده. ويجزم خواجة بأن "المشكلة ليست في إصرار الرئيس بري على إجراء الانتخابات والاعتراض على رغبة البعض في التلاعب بها، بل هي عند الذين يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يفرضوا أمرًا واقعًا معينًا يخدم مصالحهم من خلال السعي إلى تعديل قانون الانتخاب النافذ على نحو يوافق حساباتهم التي بنوها على أساس نتائج التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة، والتي تدخل في باب صرف تلك النتائج على مسارات الوضع الداخلي". ويضيف: "في تقديري أنه كان على هؤلاء أن يدركوا سلفًا أن مسألة تعديل قوانين الانتخاب وإنتاج قوانين جديدة عملية شاقة وعسيرة تحتاج إلى توافق داخلي متين". ويلاحظ خواجة أنه "كان عليهم أن يعرفوا أن الرئيس بري لا يقبل بأن يضع في جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس أي مشاريع قوانين تؤدي إلى مشكل سياسي، وهو في هذا الإطار لم يسمح بطرح مشروع قانون يتعلق بصلاحيات المحافظين عشية الانتخابات البلدية، لأنه استشعر أن الأمر سيفتح أبوابًا على الصراعات، كما أنه لم يطرح مشروعي قانونين قدمتهما كتلتنا بعد انتخابات 2018 لأنه وجد أنهما سيشرعان أبوابًا موصدة". وعن الموقف من طرح التأجيل التقني، يقول: "نحن منفتحون على مناقشة هذا الطرح إذا أتى ضمن شروط معينة".
وكتب كبريال مراد في" نداء الوطن": التشنج السياسيّ على خلفية قانون الانتخاب إلى ازدياد. ومن مؤشراته ما حصل أمس على طاولة لجنة الدفاع النيابية.
أمس، "واعتراضًا على المماطلة الحاصلة في نقاش قانون الانتخاب"، انسحب النائبان زياد حواط وفادي كرم من الجلسة التي كانت تناقش المشروع المحال من الحكومة لتعديل قانون الانتخاب.
ووفق المعلومات فقد طلب النائب حواط بوقف النقاش وبرفع توصية بضرورة عقد جلسة تشريعية لبت مسألة قانون الانتخاب. بعد مداخلة حواط، اعترض النائب غازي زعيتر على المداخلة بصوت مرتفع قائلًا "إن أحد الزملاء النواب يهين رئيس مجلس النواب ويتهمه بالتمييع". فسأله حواط "أين الإهانة في ما قلناه؟ ولا تظن أن الصوت المرتفع سيخيفنا". هنا، تدخّل النائب
علي حسن خليل، مذكّرًا بأن "ما من مشروع يحال من الحكومة ويناقش من ضمن المهلة المحدّدة في النظام الداخلي، لذلك، فالأعراف نفسها المعتمدة بمناقشة المشاريع الأخرى، تطبّق على قانون الانتخاب". فحصل نوع من الأخذ والردّ، انسحب بعده حواط وكرم من الجلسة اعتراضًا على ما اعتبراه مخالفة المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنصّ على مناقشة المشروع المعجّل ورفع التقرير بشأنه خلال أسبوعين من وروده. وبعد انسحاب النواب، استمرّت الجلسة، خرج بعدها رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد ليؤكد أنه سيرفع تقريره إلى
رئيس مجلس النواب نبيه بري "ليبنى على الشيء مقتضاه"