تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

الأسمر يطالب وزارة المالية بإعادة صياغة القانون 324 وإصلاحه في موازنة 2025

Lebanon 24
15-01-2026 | 05:34
A-
A+
Doc-P-1468898-639040774518036123.webp
Doc-P-1468898-639040774518036123.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح له وزارة المالية الى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة صياغة  المادة ٩٣ من القانون ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٧ (قانون الموازنة العامة) وإصلاحه بموازنة ٢٠٢٥.يمس الطبقة العاملة>


واعتبر الاسمر في تصريحه: "أنه حيث صدر عن وزير المالية الإعلام رقم ٤٩٥٧/ص والذي يتعلق بوجوب التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على الربح الناتج عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة صيرفة سنداً لأحكام المادة ٩٣ من قانون ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٧ (قانون الموازنة العامة) وذلك ضمن مهلة شهرين من نشر القرار المذكور أعلاه وعن السنوات ٢٠٢١- ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ واخضاع هذا الربح للضريبة الاستثنائية الاضافية بمعدل ١٧% وتسديدها واعلام المكلفين الذين قاموا بعمليات على منصة صيرفة تجاوزت مجموع قيمتها ١٥.٠٠٠ $ خلال السنوات الثلاث المشار إليها أعلاه بضرورة المبادرة الى التصريح والتسديد".


اضاف الاسمر: "لذلك، يرى الإتحاد أن وزارة المالية ساوت بين بعض الأشخاص المعنويين وبعض الشركات والمؤسسات والمصانع والمعامل وشركات تحويل الأموال والصيرفة وبعض المصارف، الذين استغلوا هذا التدبير وراكموا الثروات وبين العمال والموظفين والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين الذين لجؤوا الى هذا التدبير ليساعدهم على تأمين عيشهم وقوتهم اليومي في تلك الأيام العصيبة".


وختم : "لا بد اذاً لوزارة المالية ان تتخذ التدابير اللازمة لإعادة صياغة هذا القانون وإصلاحه بموازنة ٢٠٢٥. وسيقوم الإتحاد بدوره القانوني عبر دراسة مفصلة ترفع الى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لإصلاح هذا الخطأ الفادح الذي يمس الطبقة العاملة وكأنه لا تكفيها مصائبها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك