بقي تعيين غراسيا القزي مديراً عاماً للجمارك يتفاعل سلباً، إذ نفّذ أمس أهالي ضحايا انفجار المرفأ تحرّكًا احتجاجًا على تعيين القزي، تخلّله إشعال للإطارات.

وأشار وليام نون باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى أن "رئيس الجمهورية وعدنا بالعدالة وليس بتعيين أحد المطلوبين في الإدارات الرسمية مثل غراسيا القزي، وسنصعّد من اليوم الأول لعملها، ومطلبنا هو إعادة تعيين مدير عام جديد للجمارك، ولا مشكلة شخصية مع غراسيا القزي إنما هي متهمة بتفجير المرفأ مثلها مثل أي متهم آخر". وقال: "غراسيا القزّي مطلوبة للعدالة وهي متّهمة ونحن نريد الحقّ وما منشتغل سياسة".

وكتبت" الديار": بدات تكبر «كرة ثلج» تعيين غراسيا القزي مديرا عاما للجمارك، بعد تحرك اهالي شهداء جريمة المرفا ميدانيا، في ظل حملة ممنهجة تستهدف رئيس الجمهورية جوزاف عون عبر اتهامه بالوقوف وراء الاصرار على تعيينها، وقيام المحيطين برئيس الحكومة نواف سلام بمحاولة «غسل يديه» من الملف بالتسريب انه قبل على مضض بالتعيين، نزولا عند رغبة بعبدا. وهو ما تعتبره اوساط قريبة من القصر الجمهوري، حملة افتراء سياسي غير بريئة، لاجهاض انجازات العهد في عامه الاول، عبر التصويب على ملف لا تشوبه اي شائبة قانونية، لكن ثمة من يحاول استغلال الموقف للتصويب على الرئيس سياسيا لاهداف واضحة ولا تخفى على احد.

في هذا السياق، وفيما انتظرت قزي انتهاء تحرك اهالي ضحايا المرفأ لتبدا دوامها في مركزها الجديد، اكدت مصادر وزارية ان الحكومة لا تتجه حتى الان الى التراجع عن التعيين، ولم يتبلغ الوزراء اي قرار مماثل من رئيس الحكومة، لكن امكانية ذلك قائمة حيث لا موانع قانونية، ولدى مجلس الوزراء مهلة شهرين للقيام بذلك اذا اراد تجنب الطعن والمراجعة امام مجلس شورى الدولة، فاذا حصل الامر بعد هذه المهلة القانونية يحق لقزي مقاضاة الحكومة.

في السياق ذاته، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي  في الصرح البطريركي في بكركي، وزير العدل عادل نصار الذي قال «اعترضت على التعيين  مع اقتناعي وتمسكي بقرينة البراءة، ولكن من غير الملائم أن تتم الترقية». وأكد أن المسار القضائي مستقل ورئيس الحكومة كان واضحاً لجهة أنّ الموقف لا يدّل على التدخل بالمسار القضائي الذي يجب أن يصل الى خواتيمه. تجدر الاشارة الى ان المحقق العدلي ادعى على القزي لاقتناعه بالدليل القاطع انها اطلعت مسبقا على وجود النيترات ولم تحذر من مخاطرها. اما القضية الثانية فهي متهمة قضائيا بالاثراء غيرالمشروع..وفي ملف المرفأ، تشير معلومات «الديار» الى ان القرار الظني قد يصدر بعد شهرين، وينتظر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار اجوبة على استنابات قضائية ارسلت الى الخارج وطلب من خلالها معلومات محددة في الملف، وبعدها سيقوم بالاعلان عن قراره الظني، ولن يتوقف عند الدعوات الجديدة لكف يده.

واصدر الوكيل القانوني لقزي المحامي زياد واصاف بيانا جاء فيه" ان تعيينها مديراً عاماً للجمارك لا يعد بأي شكلٍ كان ترقية وظيفية بل إنها كما أسلفنا ، كانت مديراً عاماً ، بصلاحياتٍ معينة مرتبطة بصلاحيات المجلس الأعلى للجمارك، ولا زالت مديراً عاماً بصلاحيات أخرى، مرتبطة بمديرية الجمارك. ولا يمكن القول أن هذه الصلاحيات هنا هي أعلى من تلك الصلاحيات هناك.

كل هذا مع العلم أن الموكلة كانت قد استمرت بأداء وظيفتها في المجلس الأعلى، بصرف النظر، عن ملاحقتها، مثل العشرات من المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ، وهذا حقها القانوني لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم .

لذلك وبانتظار قرار الإتهام من المحقق العدلي ، وفي حال لا سمح الله اتهامها ، فإن الفصل في التجريم أو البراءة ، لا يعود إلا للمجلس العدلي حصراً وهو المحكمة المختصة في هذه القضية.

وكتبت "نداء الوطن" أن زيارة رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية إلى مرفأ بيروت، ستكون بمثابة نقلة نوعية في المرفأ، إذ سيعلن المدير العام بحضور العلية عن العودة إلى آلية الشراء العام في المناقصات.

وتأتي هذه الخطوة بعد تباينات جمة بين هيئة الشراء العام والإدارة السابقة للمرفأ التي كانت ترفض إخضاع المناقصات والمشتريات إلى رئيس هيئة الشراء العام.

 

وكتبت بولا مراد في" الديار": لم يمر تعيين مجلس الوزراء غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك مرور الكرام لا لدى أهالي ضحايا مرفأ بيروت ولا لدى قسم كبير من اللبنانيين الذين استفزهم ترفيع القزي قبل صدور قرارات قضائية بملفات هي متهمة فيها كما بتقصير اداري بملف انفجار المرفأ.

وبالرغم من تمسك رئيسي الجمهورية والحكومة بالنص القضائي القائل إن «كل متهم بريء حتى تثبت إدانته» لتبرير السير بهذا التعيين، الا أنه وبحسب قانونيين ومتابعين عن كثب للملف فإن مجلس الوزراء وبتعيينه هذا قد أصدر الحكم مسبقا ببراءة القزي من كل التهم الموجهة لها. وجاء تحرك اهالي المرفأ للاعتراض على القرار يوم أمس بعد اجتماع عقدوه، مع رئيس الحكومة نواف سلام لمطالبته بالتراجع عن قرار التعيين.

لكن سلام لا يبدو في صدد القيام بهكذا خطوة لاعتباره أن ما قد يدفعه الى ذلك هو صدور قرارات تَدينها متمسكا بأن القانون لا يزال يمنحها كامل حقوقها المدنية.

ودائما بحسب المعلومات فإن قرار تعيين قزي لم يصدر عن سلام انما بعد كباش بين رئيس الجمهورية ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع استمر اشهرا، علما أن الأخير كان يدفع لتولي شربل خليل المنصب، وأتى تعيين القزي كتسوية لقربها من الطرفين. ولم يدخل سلام في بازار الأسماء انما طلب من الطرفين الاسراع في التفاهم على اسم لأنه لم يعد يجوز ترك المنصب شاغرا نظرا إلى المهام الكثيرة والحساسة التي يفترض أن يشرف على تنفيذها.

ولم يعد خافيا أن اتصال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع برئيس الجمهورية جوزاف عون لتهنئته بمرور سنة على انتخابه في اليوم التالي لتعيين القزي، وهو اتصال جاء متأخّرا أكثر من أسبوع على الذكرى الاولى لانتخاب عون في 9 كانون الثاني، أتى تتويجا للتسوية بين الطرفين، علما أن اعتبار جعجع خلال الاتصال أن «السنة الاولى من عهد عون شكّلت انطلاقة فعلية لمسار استعادة الدولة ووضعها على السكة الصحيحة وصولا إلى دولة فعلية وقادرة»، أظهر بوضوح منحى قواتيا جديدا بالتعامل مع عون بعدما كان وزراء ونواب من «الجمهورية القوية» قد انتقدوا ما أسموه بـ"الانطلاقة البطيئة» للعهد.

قانونيا، يعتبر الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أنه «من الناحية القانونية البحتة، لا شيء يمنع إجراء هذا التعيين ما دام لم يصدر حكم قضائي بالإدانة. إلا أنّ الإشكالية تكمن في الناحية المعنوية، إذ إنّ هذا التعيين قد يثير التباسا وعلامات استفهام حول سلامة آلية التعيينات، وحول الصورة الإصلاحية التي تحاول الحكومة ترسيخها، بما قد يفتح الباب أمام التشكيك ويؤدي إلى إضعاف الثقة بالخيارات الوظيفية الحكومية».

ويرى يمين أنه «كان يُفترض بالحكومة، وبالشخص المستفيد من التعيين أيضا، تجنّب المضيّ به حرصًا على المصداقية، خصوصا أنّ الحكومة تحاول تقديم هذا المسار كخطوة إصلاحية “غير شكلية”، سواء عبر وضع آلية للتعيينات، أو عبر اعتماد معايير يفترض أن تحكم الترشيحات، بغضّ النظر عن مدى إلزامية هذه الآلية أو مدى الالتزام الكامل بمخرجاتها».

وعن امكانية تراجع الحكومة عن قرارها، يقول يمين:"تستطيع الحكومة استرداد القرار اذا تبين لها ان ثمة مخالفة قانونية ما في عملية التعيين، فيمكن لمجلس الوزراء استرداد قرار التعيين فيعتبر كأنه لم يكن».