استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، وفدا من قيادة حزب الله ضم عضوي المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي وغالب أبو زينب، والدكتور علي ضاهر، في حضور نائب رئيس "القومي" وائل الحسنية، وعضو المجلس الأعلى قاسم صالح وعميد الإعلام معن حمية.

وبحث المجتمعون ، وفق بيان عمدة الإعلام في "القومي"عدداً من المواضيع، لا سيما تصاعد العدوانية الصهيونية المتواصلة، في خرق لوقف إطلاق النار، وأكدوا "مسؤولية الدولة اللبنانية عن القيام بما يلزم لإجبار العدو على وقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة للسيادة الوطنية".

واعتبر المجتمعون "أن لبنان التزم بوقف إطلاق النار، في حين واصل العدو إعتداءاته، الأمر الذي يستوجب موقفاً حاسماً من قبل الدولة اللبنانية، وضغطاً على الدول التي تتعامى عن الإعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة".

وأكد المجتمعون "ضرورة وحدة الموقف اللبناني في إدانة الإعتداءات الإسرائيلية، معتبرين أن بعض المسؤولين والقوى يتخذون من مواقعهم في الدولة منصة لتبرير العدوانية الصهيونية، ما يعرّض لبنان لمخاطر كبيرة، ويسلبه حقه في المطالبة بإدانتها، كما يضعف موقفه لاحقا في المطالبة بتجريم كيان العدو من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وإجباره على دفع التعويضات عن الجرائم والدمار الذي خلفته ٱلة الحرب الصهيونية".

وشدد المجتمعون على "أن بسط سلطة الدولة، وفق الخطط الموضوعة التي ينص عليها الاتفاق، يجب أن يشمل الإنتشار في جميع مناطق جنوب الليطاني، وتحديد المواقع والنقاط التي لا يزال العدو يحتلها، معتبرين أن هذا الأمر يشكّل أولوية الأولويات، وكل تمييع لهذه الأولوية يضاعف من الأخطار على لبنان واللبنانيين".

وأكد المجتمعون "التمسك بعناصر قوة لبنان، معتبرين أن الحملات التي تستهدف المقاومة وسلاحها تنطوي على أهداف مشبوهة سعى العدو، ولا يزال، إلى تحقيقها، وتهدف إلى إخضاع لبنان وجعله هشاً وضعيفاً وفي موقع التبعية ل "إسرائيل".

وشددوا على "أن المقاومة نشأت تعبيراً عن إرادة اللبنانيين، كخيار لا بديل عنه لتحرير الأرض وحماية السيادة والكرامة، وبالتالي فإن المقاومة هي نتيجة للإحتلال والعدوان، وليس العكس".

وفي الختام، أكد المجتمعون مواصلة اللقاءات والتنسيق في مختلف الشؤون والمواضيع، وشددوا على "ضرورة أن تتحمّل الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها مسؤولياتها على جميع الصعد، لا سيما في ملف إعادة الإعمار، تعزيزاً لصمود أهلنا".