زار وفد من
الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة
الأسمر، حاكم
مصرف لبنان وسلمه مذكرة تشرح وجهة نظر الإتحاد من "قانون دمج المصارف وضرورة حماية موظفي هذا القطاع الذي تضاءل عددهم ليصل الى 12 ألف موظف،
المؤسسة العامة للإسكان وضرورة إعادة الدعم من
الحكومة اللبنانية لهذه المؤسسة ضمن البروتوكول الموقع مع مصرف
لبنان لتتمكن من دعم الفئات المتوسطة والعمالية، تطبيق قانون حماية أموال
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2021/210، قانون الفجوة المالية وضرورة ضمان أموال المودعين وخاصةً الفئة التي احتفظت بودائعها بالليرة والمستثمرين والمغتربين وحماية ودائع النقابات في المهن الحرة وغيرها والاتحاد العمالي، الضريبة على نظام صيرفة وفق المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024".
وأشار بيان للاتحاد إلى أن "الحاكم أكد تجاوبه التام مع مطالب الإتحاد العمالي ودعمه التام لحماية موظفي المصارف من أي إجراءات تعسفية تطالهم، مؤكداً ضرورة زيادة الرواتب والأجور في القطاع العام والقطاعات العسكرية وفق أسس لا تؤثر على الإنتظام المالي ويعد مشروع القانون الذي وضع إطاره مجلس الخدمة المدنية نقطة انطلاق يمكن الإرتكاز اليها. وشدد على اهمية تحسين الايرادات والجباية وتامين التمويل اللازم لاي زيادة في الانفاق".
ولفت إلى أن "الحاكم أكد موافقته على، أولا إطلاق عمل المؤسسة العامة للإسكان والتسليف بعد انتظام العمل المصرفي وضمن ورشة عمل اقتصادية متناسقة تدعم الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود والعسكريين. ثانيا تأييده لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية بعد اجراء التحسينات والتحصينات اللازمة له، وهذا القانون يعتبر خريطة طريق صالحة للحوار في مجلس النواب مع الحاكمية والمصارف والقطاعات الاقتصادية والإتحاد العمالي العام والنقابات المختلفة وهيئات
المجتمع المدني والمودعين والمهن الحرة للحفاظ على أموال الصناديق كافة وضرورة تأمينها وخاصةً أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي هي ملك لأكثر من ثلث الشعب اللبناني. ووضع أسس واضحة لإعادة الأموال لصغار المودعين وكبارهم والمغتربين والمستثمرين ومن ترك إيداعاته بالليرة. ثالثا، دعوته الى توضيح المادة /93/ من القانون 324 تاريخ 12/2/2024، لجهة ضريبة 17% على أعمال صيرفة عن الأعوام 2021 – 2022 – 2023 وعدم تحميل الفئات العمالية والموظفين والعسكريين ضريبة إضافية. رابعا، سعيه المتواصل لإحقاق الحق وتبيان المسؤوليات عن الإنهيار الحاصل، إن لناحية الملاحقات القضائية للمنتسبين أينما كانوا في مصرف لبنان أو المصارف أو الشركات الوهمية وتحديد الخسائر وديون والتزامات الدولة الكبيرة لمصرف لبنان (بالتالي للمودعين) والمستفيدين من غير وجه حق من الهندسات المالية وسياسة الدعم وصيرفة وغيرها".
وحضر الاجتماع نائب الحاكم الدكتور مكرم بو نصار "الذي أعطى شروحات وافية حول ضرورة الحفاظ على أموال المودعين وتوزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. واكد على اهمية زيادة الرواتب والاجور ولكن بشكل مدروس ويتناسب مع ايرادات الخزينة ولا يوثر على الاستقرار النقدي، ويعتبر الاقتراح الذي اعده مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع المعنيين في
وزارة المالية ومصرف لبنان والاصلاحات الواردة فيه اطارا جيدا في حال تم تبنيه واقراره، وهو قابل للتطبيق خاصة في حال استمرار التحسن في الايرادات وتحقيق نمو اقتصادي والحد من التهرب الضريبي والجمركي".
وشكر وفد الاتحاد الحاكم على "تجاوبه ومصداقيته وعمله الدؤوب لإنجاح سياسة الحوكمة الرشيدة المتبعة التي تفضي بشكلٍ أكيد لبناء دولة القانون في لبنان".