تبيّن من خلال متابعات إعلامية وشعبية أنّ ملف سلامة الغذاء في
لبنان بات يعكس واقعًا مقلقًا لجهة غياب الرقابة الفعلية، حيث تتكرّر المخالفات داخل المطابخ والمؤسسات الغذائية من دون متابعة دورية أو محاسبة ثابتة.
وبحسب متابعين، لم تعد هذه المخالفات تُعامل كحالات استثنائية، بل كمشهد اعتيادي في ظل تفتيش موسمي لا يتحرّك إلا تحت الضغط، ما رسّخ قناعة عامة بأنّ الرقابة شبه معدومة، وأن الإجراءات تُتّخذ عند الفضيحة لا قبلها.
ويشير مراقبون إلى أنّ الأزمة الاقتصادية ساهمت في تعميق هذا الواقع، إذ تُدار مؤسسات غذائية من دون معايير واضحة، ويعمل عمال بلا تدريب كافٍ، فيما يُترك المستهلك أمام خيار التكيّف مع الخطر اليومي.
الأخطر، وفق المتابعين، أنّ الإقفال والمساءلة لا يبدوان نتيجة آلية رقابية واضحة، بل ردّ فعل ظرفي، ما يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المعنية ومسؤوليتها في حماية صحة المواطنين.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أنّ مشهد سلامة الغذاء بات مرآة لخلل أوسع، حيث غابت الرقابة المسبقة، وحلّت مكانها المعالجة المتأخرة، لتبقى صحة الناس خارج أي ضمانات فعلية.