ملف إعادة إعمار بعض القرى الجنوبية التي تضرّرت جراء العدوان الاسرائيلي والذي كان مطروحاً للبحث قبل زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي للبنان، تمّ تجاهله في اللحظة الأخيرة.

وكتبت" الاخبار": تبيّن أن الضغوط الأميركية أدّت إلى قرار قطر شطب بند المساعدة في إعادة إعمار القرى الجنوبية من حزمة المساعدات التي أعلنت عنها أول من أمس. وأفاد القطريون بأنهم ينتظرون مزيداً من المشاورات تمهيداً لوضع خطة دعم تشمل إعادة إعمار عدد كبير من الوحدات السكنية في الجنوب والبقاع. وبحسب مصدر مطّلع، لا تزال الولايات المتحدة تمنع الحكومة اللبنانية من إطلاق نداء رسمي لإعادة الإعمار أو إنشاء صندوق تُجمع فيه مساهمات الدول المانحة، وتربط واشنطن هذه الخطوة بتحقيق مطلب إسرائيلي يتمثّل في نزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية. يُذكر أن العراق حاول، خلال القمة العربية التي عُقدت في بغداد في أيار الماضي، الدفع باتجاه إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية في لبنان وغزة، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض، كما لم تُبدِ الحكومة اللبنانية تجاوباً مع المُقترح العراقي بفتح الباب أمام تلقّي مساعدات مُخصّصة لإعادة الإعمار.

وأشارت مصادر حكومية لـ»البناء» إلى أن التوجه الدولي جدي لدعم لبنان لكن هناك دول تربطه بتنفيذ الحكومة التزاماتها بملفي السلاح والإصلاح ودول أخرى مثل قطر لا تربط بين الملفات، لكنها تربط تمويل إعادة الإعمار بوقف الأعمال العدائيّة والتزام كافة الأطراف بوقف التصعيد وإرساء الاستقرار والأمن في الجنوب.
وكتبت" نداء الوطن": عطفًا على المساعدات القطرية للبنان، الكلام الذي سبق الإعلان عن الهبة رسميًا، والحديث عن صرف قطر مبالغ مالية لترميم ثلاث بلدات حدودية دمرتها إسرائيل، اصطدم بعقبات ميدانية وسياسية؛ فبينما تقترب دراسة المشروع من الإنجاز، تجري الدوحة اتصالات مكثفة مع واشنطن وتل أبيب لتأمين ضمانات بعدم تدمير ما سيتم بناؤه. وفي ظل الرفض الإسرائيلي القاطع لأي إعمار حاليًا، بات المشروع القطري مؤجلًا، بانتظار "ضوء أخضر" دولي، يرحّل ملف الإعمار إلى موعد غير مسمى.

البنك الدولي
الى ذلك اعلن مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي موافقته على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر من خلال التحوّل الرقمي للقطاع العام. ويغطي هذا التمويل مشروعين جديدين يهدفان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين من خلال توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العامة الرئيسية. 

وكتبت" النهار": جاء هذا التطور البارز غداة المبادرة القطرية بتقديم رزمة مساعدات كبيرة للبنان في القطاعات الأكثر إلحاحاً وحيوية، ليسبغ على مناقشات الموازنة خلفية مضاعفة الأهمية لجهة تحرك المجتمع الدولي من خلال قطر والبنك الدولي نحو تدعيم الوضع الاقتصادي في لبنان بما يوحي بمؤشرات جديدة ذات خلفية دولية تكتسب أهمية كبيرة.