قال النائب طوني فرنجية، إنّ الإصلاح لا يكون بالشكل، ولا إصلاح من دون قطع حساب وأرقام واضحة، معتبراً أنّ أي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبقى ناقصة. ووصف فرنجية الموازنة بالمُجحفة، متسائلاً عن موقف الزملاء في المجلس النيابي مع أو ضد صندوق النقد الدولي، مؤكداً ضرورة وضع خطة حقيقية لمعالجة البيروقراطية التي تقتل النمو والاقتصاد.
وأعلن فرنجية، أنه بصدد تقديم اقتراح قانون عن تملّك الأجانب في لبنان وأرى أنّ هذه الموازنة ليست على قدر طموحات الوزراء أنفسهم.
اعتبر النائب حسين الحاج حسن خلال جلسة مناقشة الموازنة 2026 أنّ الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية من المفترض أن تضعها أي حكومة في مواجهة التحديات القائمة".
وسأل:" أين موقع القطاع العام ومطالبهم وكيف ستواجه الحكومة مطالب المعتصمين، فهل ستواجهها بالتسويف؟"
تابع:" اذا لم يتم معالجة مطالب القطاعات سيرتب نتائج معاكسة خصوصا أمام القدرة الشرائية التي تراجعت في الرواتب".
واشار إلى ان الموازنة زادت الضرائب لكنها لم تحدث تغييرا حقيقيا في السياسية الضريبة.
وسأل:" ما هو مصير قطاع النفط والغاز في لبنان وسط المماطلة الداخلية والخارجية، لافتا غلى ان القرار الدولي لم يصل لاستخراج النفط والغاز.
وقال ان "قانون الفجوة المالية عليه اعتراضات واسعة، وفي ظل غياب المعطيات، فهل هناك أي من آمال لتنفيذه".
وقال:" الاعتمادات في الموازنة للبنى التحتية بالكاد هناك القليل للصيانة والانشاءات البسيطة، مع غياب السياسات الاقتصادية تجاه الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.
واعتبر ان السيادة لا تتحق وسط الاحتلال الاسرائيلي في حين ان العدوان مستمر.
ولفت إلى انه بعد سنة و3 أشهر الحكومة لا تزال تفكر بآلية إعادة الاعمار.
وأشار إلى أن كل ما يحصل هو تحت الغطاء
الاميركي، وصمت معظم المسؤوليين اللبنانيين، لولا الرئيس بري الذي ردّ على التهديدات الاميركية وما جرى.
حاصباني: لا يمكن الحديث عن انجاز نوعي وسط غياب "قطع الحساب"
قال النائب غسان حاصباني خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 نناقش اليوم اول موازنة في عهد الحكومة، قائلا لا شك ان الموازنة تظهر نفسا اصلاحيا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية.
وقال:" لا يمكن الحديث عن انجاز نوعي لان هذه الموازنة ما زالت بلا قطع حساب وتعكس قصورا واضحا في مقاربة الاصلاحات البنيوية".
أضاف:" عندما تقول الحكومة من خلال نص مشروع قانون الانتظام المالي انها غير قادرة على تسديد ديونها لمصرف لبنان فهي عمليا تقول انها غير قادرة على تأمين الايرادات الكافية ولا خفض النفقات وهذا يشكل تسليما بعدم القدرة على القيام بالاصلاحات الكبرى.
تابع:" بعد مرور سنة على عمر الحكومة ارتفعت اسعار سندات اليوروبوندز من دون ان تبادر الحكومة للتفاوض مع اصحاب السندات، ففي غياب مقاربة للحل المالي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وتكون لصالح الدولة وتحدد من خلالها المسؤوليات تصبح النصوص القانونية غير متكاملة ولا تلبي الاهداف المرجوة ولا تأمن الدعم الدولي للبنان.
حنكش: الموازنة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه
اعتبر النائب الياس حنكش خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 أنّه لا نناقش أرقام الموازنة فقط، والنقاش اليوم هو "أي بلد نريد وأي هوية اقتصادية؟"
أضاف:" هذه الموازنة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه ولا تعالج جذور الأزمة التي نعيشها، هذه الموازنة هي لبناء الثقة التي فُقدت على مدى سنوات، هذه الموازنة تفاجأنا بأنها غطاء لاستمرار الانهيار، هذه الموازنة تحمل أعباء على القطاع الخاص الملتزم بدفع الضرائب بينما الاقتصاد غير الشرعي لا يزال "فلتان" والقرار الاقتصادي مخطوف".
تابع:" القطاع الخاص لا يمكنه الاستمرار بتمويل الدولة التي هي ضده وهذا التمويل الذي يؤمنه القطاع الخاص يؤمّن كل شيء ولا يمكن الضغط عليه".
وقال:" أملنا كبير بوزراء الحكومة، والمواطنون يجب ان يشعروا بالتحسنات وبضرائب ورسوم عادلة، بإنترنت سريع للشباب، نريد المحاسبة الحقيقية لاستعادة أموال المودعين، نريد قروض ميسرة وتأمين الاسكان لشبابنا".
سأل:" كيف سنذهب الى دعم الابتكارات في حين لدينا كنز يتمثل بطاقات شبابنا، كيف سنخلق بيئة حاضنة لهم، هذه الموازنة لم تذكرهم ولم تذكر الشركات الناشئة؟"
مسعد: الثقة بين المواطن ومؤسسات البلاد في أدنى مستوياتها
اعتبر النائب شربل مسعد خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، أنّه نناقش اليوم الموازنة فيما الثقة بين المواطن ومؤسسات البلاد في أدنى مستوياتها.
وقال": الموازنة ليست أرقاما تمرر ولا تسويات تبرر بل هي قرار سياسي يعكس اما ارادة الاصلاح الحقيقي او الاستمرارا في النهج نفسه الذي اوصل لبنان إلى الانهيار".
أضاف:" لم يعد مقبولا ان نستمر بالسياسات ذاتها".
تابع:" اي موازنة لا تبدأ من اي اصلاح جدي لا ترتكز على الرقابة والمحاسبة واستعادة هيبة المؤسسات تبقى حبرا على ورق، ونرفض محاولات اعادة احياء صناديق بعض الهيئات والمجالس التي فقدت ثقتها".
واكد ان ملف العودة واعادة الاعمار واجب على الدولة ويجب ان يتم حصرا عبر آليات قانونية واضحة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ولمعايير شفافة.
أما عن الرواتب والاجور فاعتبر أن هذا الامر هو من الحقوق المشروعة مع تآكل الرواتب، قائلا ان هذا التصحيح يجب ان يتم من دون فرض ضرائب جديدة.
ابو عاصي: الاستثمار يحتاج للنمو الغائب بسبب غياب الاستقرار
اعتبر النائب بيار ابو عاصي خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، أنّه هناك مشكلة استثمارية في البلد بسبب عدم الاستقرار والثقة.
وقال:" الاستثمار يحتاج للنمو الغائب بسبب غياب الاستقرار وهذا ما يعيدنا إلى الجانب السياسي واحادية القرار في الدولة".
أضاف:" اليوم لا تستطيع الدولة أن تضبط الصراع فنحن نرتكب جريمة بحق شعبنا، ولن نستطيع أن نتقدم إلا بزيادة مقدرات الدولة التي تحتاج إلى نمو".
ولفت إلى أنّه كوزير سابق للشؤون الاجتماعية فإن موازنة الوزارة كانت 1%، وسط الكوارث الاجتماعية من الفقراء إلى الايتام وغيرهم..".
وأكّد أن المشكلة اليوم هي في الاستدانه، وباتت القروض مليار و200 مليون دولار.
الخير: لا تعنينا الارقام في وقت الناس يعتصمون بسبب أوجاعهم
سأل النائب أحمد الخير خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، ماذا ستغير هذه الموازنة، مضيفا:" نعلم ان لا يوجد عصا سيحرية بيد الحكومة لكن لا يمكن الاستمرار بهذه السياسة".
أضاف:" اليوم نناقش الموازنة بوقت الثقة مفقودة بين الشعب والدولة، في حين ان الملاحظات بأغلبنها اكدت ان الموازنة ناقصة".
وقال:" لا تعنينا الارقام في وقت الناس يعتصمون بسبب أوجاعهم".
تابع:" أتبنى كل الملاحظات لتحسين الموازنة أولها أولوية انصاف الاساتذة والقوى الامنية والعسكرية الذين يدفعون ثمن الازمات وأقل الواجب على الحكومة ان تؤمن لهم الحد الادنى من العيش الكريم".
وأكّد أنه لن نصوت على موازنة تحفظ حقوق هذه الفئات.
الصمد: الحدّ الأدنى لرواتب العسكريين والموظفين مُحزن ومخجل
قال النائب جهاد الصمد خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 أنّ هذه الموازنة لم تلحظ أيّ زيادة على الرواتب فالحدّ الأدنى لرواتب العسكريين والموظفين مُحزن ومخجل واستمرار هذا التجاهل غير مقبول وسيؤدّي إلى انفجار شعبيّ.
واعتبر الصمد أن تغييب
سعد الحريري هو الذي أنتج ظاهرة ومرحلة أبو عمر.
ضو: لإنجاز التدقيق الجنائي
قال النائب مارك ضو خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 أنّنا متفائلون بسنة 2026، حيث نرى ان الاوضاع بدأت بالتحرك وبإعطاء فرص حقيقية.
أضاف:" الزمن وموازين القوى تغيرت إقليميا ودوليا ومحليا، والبعض يلاقي صعوبة بتقبل هذا الامر"، مؤكدا انه
ايران لا تستحق الاسناد من أي طرف لبناني.
تابع:" توقعنا اصلاحات اكبر بالموازنة، والتقييم الان مبني على نسبة نجاحها".
واشار إلى أن الموازنة تراجعت 60% بالتوازي مع تراجع الاقتصاد 40%.
كما شدد على وجوب إنجاز التدقيق الجنائي.
ولفت إلى ان المشاريع الكبرى هي التي تصنع الفرق.