أطلق رئيس
نقابة العاملين والموزعين في قطاع
الغاز في
لبنان،
فريد زينون، صرخة تحذيرية من مغبة انقطاع المادة في الأسواق نتيجة القرار الإداري المستجد الذي فرض آلية معقدة لمنح تصاريح صهاريج النقل، حيث باتت المعاملة تتنقل بين وزارتي الطاقة والاقتصاد وإدارة
الجمارك، ما أدى إلى إطالة أمد إنجازها من
يوم واحد إلى نحو عشرين يوماً.
وأوضح
زينون في بيان أن هذا التأخير الجسيم، الذي ترافق مع إضرابات وتوقف قسري عن العمل في
وزارة الاقتصاد، تسبب في تعطيل معاملات صهاريج جاهزة تقنياً وقانونياً، محذراً من انعكاس ذلك مباشرة على الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، لا سيما في ذروة فصل الشتاء الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الغاز المنزلي.
وطالب الجهات المعنية بمنح مهلة استثنائية لمدة عشرين يوماً للسماح للصهاريج بالعمل بموجب موافقات جمركية مؤقتة لضمان استمرارية المرفق العام وحماية الأمن الطاقوي، محملاً المسؤولين كامل المسؤولية عن أي نقص قد يطرأ في الأسواق نتيجة هذا التعطيل الإداري غير المبرر.