حسم الخيارات الانتخابية في شباط بعد دعوة الهيئات الناخبة

شكلت دعوة الهيئات الناخبة وتحديد تواريخ الانتخابات النيابية في 10 أيار للمقيمين و1 و3 للمغتربين خطوة دستورية وقانونية ملزمة للحكومة، وتحريكاً لهذا الملف في ظل السجال الدائر حوله.

وكتبت "الديار": المعطيات والأجواء السائدة ما زالت في الدائرة الضبابية المحيطة بموعد الانتخابات ومصيرها في ظل الخلاف حول القانون بين فريق من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وآخرين وفريق اخر يؤيد تعديله لالغاء المقاعد الستة الاضافية المخصصة للمغتربين على ان يصوتوا لـ 128 نائبًا في بلدان الانتشار، وتتراوح الاراء داخل هذا الفريق بين متشددين ينتمون لكتل القوات اللبنانية والكتائب وتجدد ومعظم نواب التغيير، ومعتدلين يرغبون بتغليب الحل التوافقي مثل اللقاء الديموقراطي وعدد غير قليل من المستقلين.

وقال مصدر نيابي مطلع إن "دعوة الهيئات الناخبة وتحديد تواريخ الانتخابات هي خطوة محسوبة دستوريا وقانونيا لكنها في الوقت نفسه اشارة مهمة لبدء العد العكسي من اجل التوجه الى حسم هذا الاستحقاق"، لافتا الى ان الخيار النهائي للانتخابات لم يتبلور بعد.

وكشف المصدر عن "اجواء المراجع والقوى السياسية ترجح البدء بمداولات جدية ومكثفة خلال شباط الجاري، وان هذا الموضوع سيوضع على النار في الاسابيع القليلة المقبلة لبلورة الخيار او الاتجاه الذي سيحكم مصير وموعد الانتخابات النيابية".

وحول فكرة التأجيل التقني الى تموز او التمديد للمجلس لسنة او سنتين قال المصدر إن "ما جرى منذ شهرين حتى الان في اطار عملية جس نبض يؤشر حتى الان التوجه الى تسوية تقضي بتصويت المغتربين في لبنان وليس في بلدان الانتشار مع الغاء المقاعد الستة الاضافية المخصصة لهم".

وأضاف: "ان فكرة التمديد للمجلس لسنة او سنتين ما زالت غير مستبعدة لا سيما ان هناك اطرافا وافرقاء تفضل هذا الخيار على التسوية المذكورة. لكن مثل هذ الطرح يواجه عقبتين أساسيتين: الاولى حرص العهد على عدم الذهاب الى خيار التمديد تحت اي عذر من هذا النوع وتأكيده على اجراء هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي، والثانية رفض فريق سياسي ونيابي هذا التوجه او الخيار حتى الان وامكانه اسقاط اي تعديل في هذا الاتجاه".

وقالت مصادر نيابية امس إن النائب اديب عبد المسيح ينوي ترجمة ما اعلنه في جلسة مناقشة الموازنة، ويتجه الى تقديم اقتراح قانون يرمي الى التمديد سنة للمجلس النيابي.