قدّم "اللقاء الديمقراطي" استجوابًا إلى الحكومة حول سياستها الإسكانية، وهو الموضوع الذي كان قد أُثير في خلال جلسة الثقة بالحكومة في تموز الماضي، قبل أن يغيب لاحقًا عن الموازنة، التي أتت، كما القروض، من دون أي إشارة إلى دعم المؤسسة العامة للإسكان.
وأوضح عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أن "هذا الاستجواب حول السياسة الإسكانية للحكومة يأتي تجاوبًا مع حاجات الشباب، وأن تصحيح سياسة الإسكان يساهم في حل جزء من معضلة الإيجارات، إضافةً إلى المساهمة في إعادة إعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي".