يتقدّم ملف الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين إلى الواجهة مجددًا، مع إطلاق حملة توقيع مليونية واسعة تهدف إلى كسر جدار الصمت الدولي والدفع باتجاه تدخّل فعلي من
الصليب الأحمر الدولي للكشف عن مصير الأسرى المحتجزين لدى
إسرائيل.
ولا تكتفي الحملة بالمطالبة المعنوية، بل تراهن على الزخم الشعبي كوسيلة ضغط قانوني وإعلامي لإعادة إحراج إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، خصوصًا في ما يتعلّق بمسؤولياتها القانونية تجاه الأسرى وفق أحكام
القانون الدولي الإنساني.
وبحسب متابعين، تعكس هذه الخطوة حالة غضب متنامية حيال الغموض الذي يلف أوضاع الأسرى، في ظل معلومات متناقضة عن أماكن الاحتجاز والظروف الإنسانية داخل السجون، وسط مطالبات متزايدة بالكشف عن مصيرهم. ومع توسّع رقعة التفاعل، يُطرح السؤال عمّا إذا كان هذا الحراك قادرًا على تحويل التضامن الرقمي إلى ضغط دولي ملموس على إسرائيل، أم أنّ الملف سيبقى رهينة التجاذبات السياسية.