نظمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين سلسلة اعتصامات متزامنة في بيروت وطرابلس وزحلة وعدد من المناطق اللبنانية، احتجاجا على قوانين الإيجارات التهجيرية في المجالين السكني وغير السكني، وعلى التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها بعض تجار العقارات وأصحاب النفوذ العقاري، معتبرين انها "محاولة ممنهجة لطرد المستأجرين من بيوتهم ومن أماكن عملهم ومؤسساتهم غير السكنية التي تشكل مصدر عيش لمئات آلاف العائلات، فضلا عن دورها الأساسي في الاقتصاد الوطني والتعليم الرسمي والخدمات الاجتماعية".

وطى المصيطبة

وفي الاعتصام المركزي الذي أقيم في منطقة وطى المصيطبة - بيروت، أمام مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، أكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله، أن اللجنة "تقدمت بمشروع قانون متكامل للإيجارات السكنية إلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، يتضمن رؤية عادلة وشاملة لحل هذه القضية الوطنية المصيرية التي تطال أكثر من 190 ألف عائلة لبنانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي".

وشدد عبد الله على أن "القوانين النافذة بصيغتها الحالية هي قوانين تهجيرية ظالمة لا يمكن تنفيذها، لا قانونيا ولا اجتماعيا"، داعيا المجلس النيابي إلى "تحمل مسؤولياته الوطنية عبر استرداد هذه القوانين، وفتح حوار وطني جامع يشارك فيه ممثلو المستأجرين والنقابات والخبراء، لوضع سياسة إسكانية عادلة تقوم على حق السكن وحق العمل وهما حقان دستوريان لا يجوز المساس بهما".

ورفع المستأجرون خلال الاعتصام والتظاهرة التي تلته يافطات وشعارات تندد بالقوانين التهجيرية السوداء، وتؤكد أن "البيوت ليست سلعة والمحال والمؤسسات ليست مشاريع اقتلاع". وطالبوا السلطتين التشريعية والتنفيذية ب"أخذ حقوق قدامى المستأجرين بعين الاعتبار وتحقيق توازن عادل يحمي صغار المالكين من جهة، ويحفظ حق الاستمرار في الإشغال للمستأجرين من جهة أخرى، بعيدا عن منطق الإخلاء القسري والتشريد".

طرابلس

وفي طرابلس، شهدت المدينة تحركا حاشدا للمستأجرين، حيث ألقى النقيب طارق المير كلمة، شدد فيها على أن "قضية الإيجارات هي قضية عدالة اجتماعية بامتياز"، محذرا من "تداعيات تطبيق القوانين التهجيرية على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمدينة".

بدوره أكد حسين العالي "وحدة النضال بين المستأجرين في مختلف المناطق اللبنانية، ورفض أي محاولة لتجزئة الحقوق بين سكني وغير سكني".

زحلة

وفي زحلة، كانت كلمة للجان المستأجرين أكدت خلال الاعتصام أن "استهداف المؤسسات التجارية والمهنية والخلوات هو استهداف مباشر للاقتصاد المحلي، ولذاكرة المدن، ولمئات العائلات التي بنت حياتها ومصادر رزقها على مدى عقود. وشددت على "ضرورة الحفاظ على حق الاستمرارية، خصوصا في المحال التجارية والمؤسسات التعليمية والخلوات باعتبارها جزءا من المصلحة العامة".

كما شهدت مناطق لبنانية أخرى تحركات واعتصامات تضامنية، أكدت "وحدة الموقف والمطالب"، ورفض "تطبيق أي قانون يؤدي إلى التهجير السكني أو غير السكني، أو ضرب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".

وأكدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أن "هذه التحركات تشكل بداية لمسار نضالي تصاعدي، واللجنة في طور التحضير لتحركات واعتصامات مقبلة في مختلف المناطق إلى حين إسقاط القوانين التهجيرية وإقرار قانون عادل يحمي حق السكن وحق العمل ويصون كرامة المواطنين".