أكد بنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، عدم وجود تعاملات للبنوك والشركات الكويتية مع "حزب الله"، الذي صنفته دول مجلس التعاون، وعدد من الجهات العربية، كمنظمة إرهابية.
وكشفت وثيقتان صادرتان عن بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، نشرتهما صحيفة "القبس"، أن البنوك الكويتية، وكذلك الشركات المحلية، ملتزمة بعدم التعامل مع أي من الأسماء المدرجة بقوائم التجميد الصادرة عن الأمم المتحدة، والمطبق عليها عقوبات دولية.
وهذا الحظر يمتد ليس إلى قوائم مجلس الأمن فقط، بل إلى أسماء الأشخاص والكيانات التجارية التي تصدر عن مكتب إدارة الأصول بوزارة الخزانة الأميركية.
وبناء عليه فإن جميع المصارف المحلية والشركات الكويتية لا تتعامل مع كيانات تجارية إيرانية محظورة، أو شركات وأفراد تابعين لــ"حزب الله" المحظور وفق القائمة الأميركية.
وذكر البنك المركزي الكويتي أنه على الرغم من أن قائمة الحظر المتعلقة بوزارة الخزانة الأميركية غير ملزمة دولياً؛ فإن المركزي الكويتي ألزم البنوك المحلية، وشركات الصرافة، وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته، بعدم التعامل مع الدول، والكيانات التجارية، والأفراد المدرجة أسماؤهم بالقائمة المعدة بمعرفة "الخزانة الأميركية".
ويتولى بنك الكويت المركزي مهام الإشراف والرقابة اللازمة للتحقق من التزام الوحدات الخاضعة لرقابته بكل متطلبات استمرارية العلاقات مع البنوك الخارجية، ويتم بهذا الخصوص إجراء مهام تفتيش محددة للتحقق من عدم وجود مخالفات لدى أي من هذه الوحدات تتعلق بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.
وهذا يعني وجود إلزام للبنوك المحلية بعدم فتح حسابات، أو التعامل مع أي من الأشخاص، أو الكيانات، أو المجموعات التي يتم إدراج أسمائها بقوائم العقوبات الدولية.
ومنذ أواخر عام 2015 تصاعدت الاتهامات بحق "حزب الله" بشأن عمليات تبييض أموال في أميركا وأوروبا، وفي 10 تشرين الأول 2015 أحيل لبنانيان إلى القضاء الأميركي؛ بناء على تهم بالمشاركة في مخطط لمساعدة "حزب الله" على تبييض أموال المخدرات، وتهريب آلاف الأسلحة والقطع العسكرية إلى جماعات مسلحة.
(الخليج)