عزت الكتلة الوطنيّة أهالي ضحايا المبنى المنهار في طرابلس، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى. وقالت في بيان: "أمّا بعد، فمدينة طرابلس هي العاصمة الثانية للبنان، وكنزٌ ثقافيّ وعمرانيّ فيه وجزءٌ لا يتجزّأ منه، وهي لطالما كانت تحت سقف القانون، ولطالما عبّر أبناؤها عن تمسّكهم بالدولة وطالبوها ببسط سيادتها الامنية والاجتماعية. فقد آن الأوان، أن تبادلها هذه الدولة بالمثل، وأن تؤمّن لطرابلس الحدّ الأدنى من الخدمات الأساسية ومن مقوّمات الحياة، خصوصًا أنّ لا معوّقات سياسية أمام ذلك".



وختمت: "إنّ استمرار سياسة عدم الاكتراث هذه ستؤدّي حتمًا الى كوارث اجتماعية جديدة، والى ارتداداتٍ امنية وسياسية خطيرة، ما زال بالإمكان اليوم تفادي حصولها. علَّ الدولة تتحرّك قبل فوات الأوان".



محفوض



ورأى نقيب المعلمين نعمة محفوض أن "انهيار المبنى في طرابلس لا يمكن التعامل معه كحادثٍ عابر أو قدرٍ مفاجئ، فما حدث هو نتيجة سنوات طويلة من الإهمال، وترك الأبنية المهدّدة بالانهيار من دون مسح جدّي أو معالجة حقيقيّة وغياب خطة واضحة تحمي الناس قبل أن تقع الكارثة"، داعيا إلى المجلس البلدي إلى "تحمّل المسؤوليّة كاملة والبقاء في موقع القرار لمعالجة الخلل بدل الانسحاب منه، فالمرحلة تحتاج إلى تحرّك سريع وقرارات جريئة، لا إلى فراغ إضافي في مدينة تعاني أصلًا من الإهمال وغياب التنمية".



ودعا إلى "اجتماع عاجل وفوري يضمّ جميع فعاليّات المجتمع المدني والهيئات الأهليّة والنواب والمسؤولين في المدينة، لوضع خطّة معالجة واضحة وعمليّة تتضمّن إجراء مسح هندسي شامل وفوري لكلّ الأبنية المهدّدة بالانهيار ووضع آلية سريعة لإخلاء المباني الخطرة، وإيجاد بدائل سكنيّة كريمة للأسر غير القادرة على تأمين مأوى، ومتابعة التنفيذ ضمن جدول زمني محدّد وسريع وشفّاف، وعلى الحكومة تحمّل مسؤولياتها كاملة وعدم الاكتفاء بإجراءات إيواء موقّتة". ودعا "القوى الفاعلة في المدينة إلى إعلان إضراب شامل".



لقاء العاملين في القطاع العام



وأعلن "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" في بيان، "وضع عدد من الوحدات السكنية المتوافرة في كل من طرابلس، زغرتا، جبيل، وحلبا، والتابعة لموظفين في القطاع العام، بتصرّف العائلات التي تشرّدت نتيجة هذه الكارثة، بشكل موقّت، ريثما تتم معالجة أوضاعهم وتأمين بدائل لائقة تحفظ كرامتهم وأمنهم الاجتماعي".



وطالب "بفتح تحقيق فوري وشفاف لكشف أسباب الانهيار وإحالة المتورّطين والمقصّرين إلى القضاء المختص والتوجّه العاجل بفرق هندسية وتقنية متخصّصة للكشف على الأبنية المهدّدة بالانهيار في طرابلس وسائر مناطق الشمال وكل لبنان، وإجراء مسح فوري وشامل للأبنية لتقييم سلامتها الإنشائية وتحديد المباني الآيلة للسقوط أو المتضرّرة وتأمين مساعدات فورية للعائلات المتضرّرة".



ودعا "كل المتضرّرين أو من يرغب بالمساعدة أو التنسيق للتواصل عبر الرقم 70210066".



الجماعة الإسلامية



وأشار رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين في بيان، إلى أن "انهيار المباني في عاصمة الشمال، طرابلس، لم يعد حادثًا عابراً، بل جريمةً متكرّرة، وفضيحةً موصوفة، تنذر بكوارث أكبر، وإذا كان الجنوب والبقاع ينزفان بفعل العدوان الإسرائيلي، فإنّ الشمال ينزف يومياً بفعل الحرمان والفساد والإهمال المتعمَّد. وقال: "نّ كارثة الانهيار اليوم، وما سبقها، وما سيليها حتماً، إن استمرّ هذا الإهمال، هي مسؤولية مباشرة تقع على عاتق السلطة السياسية في لبنان، وعلى مسؤولي طرابلس على وجه الخصوص. ولم يعد مقبولاً، ولا مسموحاً، يا من تتصدّرون للنيابة والوزارة والرئاسة، أن تقفوا متفرّجين على آلام الناس وتهديد أرواحهم. الصمت هنا تواطؤ، والتقاعس جريمة".



أضاف: "كفى تسلّقاً على دماء الناس، وعلى آهاتهم، وعلى أوجاعهم. آن الأوان لتحمّل المسؤولية، ووضع خطة إنقاذ فورية وملزمة تتضمّن: تكليف شركة متخصّصة فوراً للكشف على المباني الآيلة للسقوط وحصرها دون أي تأخير. وإنشاء صندوق طوارئ خاص وبأقصى سرعة، تحت إشراف جهة رسمية، شرط الشفافية الكاملة والمحاسبة الصارمة. والإخلاء الفوري للمباني المهدّدة بالسقوط، وتأمين مساكن بديلة لائقة وآمنة لسكّانها. والقيام بالهدم الفوري للمباني الخطرة، والشروع ببناء أبنية جديدة مكانها وفق أعلى معايير السلامة والأمان".



وشدد على أن "أي تأخير إضافي يعني مزيداً من الضحايا، ومزيداً من الجرائم بحقّ أهل طرابلس، ولن يُعفى أحد من المسؤولية".