وضع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، حجر الأساس لأعمال تأهيل المختبر المركزي الوطني للصحة العامة للأمراض المعدية الناشئة والمعاودة الظهور، وذلك في مستشفى الشهيد رفيق
الحريري الحكومي الجامعي، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، وبتمويل منحة بقيمة 10 ملايين يورو مقدّمة من بنك الاستثمار
الأوروبي (EIB) ضمن مبادرة الصمود الاقتصادي، إضافة إلى دعم من السفارة النرويجية.
ويُشكّل حفل الإطلاق محطة مفصلية في مسار إعادة تأهيل البنية التحتية للصحة العامة في
لبنان وتعزيز القدرات الوطنية الأساسية للترصّد الوبائي، والكشف المبكر، والاستعداد للطوارئ، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
وفي كلمته، أعلن الوزير ناصر الدين "أن المختبر المركزي الوبائي إنجاز كبير واستثمار وطني استراتيجي، من شأنه استعادة قدرة لبنان على كشف التهديدات الصحية والإستجابة لها وحماية المجتمع. أضاف أن المختبر سيكون أداة أساسية لوزارة الصحة العامة لتقوم بعملها وفق معايير عالمية تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية".
ولفت إلى "أن المختبر سيكون في خلال فترة قصيرة في خدمة اللبنانيين، لافتا إلى جهود الوزير السابق فراس الأبيض في الإعداد للمشروع، ومنوهًا بوجود المختبر في مستشفى الحريري الجامعي الذي يتم السعي لكي يكون مرجعيًا.
أضاف :" أن هذا الإنجاز لم يكن ليحصل لولا تضافر جهود الجميع في
وزارة الصحة مع الشركاء"، متوجها بالشكر لصندوق الإستثمار الأوروبي وسفارة النروج على دعم المشروع.
وقال وزير الصحة :"إن المختبر المركزي سيكون الأداة الموضوعية في التقييم الوبائي في لبنان، كما تقوم الوزارة بإعداد أداة ثانية هي مختبر مرجعي دوائي في الجامعة
اللبنانية بحسب معايير منظمة الصحة العالمية".
وأوضح أن هذه مشاريع إصلاحية متكاملة في
وزارة الصحة العامة، إذ لا يمكن التقدم في العمل من دون مختبرات أساسية مرجعية للدولة اللبنانية وهي هدية للشعب اللبناني لأنها تسهم في تعزيز خدمة الناس وتحسين الشروط الإستشفائية والدوائية.
وأوضح بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أن المختبر المركزي للصحة العامة (CPHL) يُعد إحدى القدرات الأساسية المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية (IHR 2005)، وسيعمل كمختبر مرجعي وطني للبنان، داعماً التأكيد السريع للأمراض المعدية ذات الأولوية، والتحقيق في الفاشيات، واتخاذ قرارات الصحة العامة المبنية على الأدلة في مختلف أنحاء البلاد.
سيتألف المبنى المُجدَّد من طابق سفلي، وطابق أرضي، وثلاثة طوابق علوية، وسطح، على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 3,000 متر مربع. ومن المتوقع، عند بدء التشغيل، أن يُجري المختبر ما بين 4,000 و4,500 فحص تشخيصي سنوياً، بما يعزّز أنظمة الترصد الوطنية ويقوّي التنسيق ضمن شبكة مختبرات الصحة العامة.
ويستجيب هذا الاستثمار مباشرةً للدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، مسلطاً الضوء على الدور الحاسم للمختبرات الوطنية الفاعلة في الاستعداد للأوبئة، وصمود النظم الصحية، وبناء الثقة العامة.
من خلال هذا التمويل، يقدّم بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب التمويل المشترك من السفارة النرويجية، إسهاماً ملموساً في تعافي لبنان وتعزيز نظامه الصحي على المدى
الطويل، بما يضمن بقاء المؤسسات العامة الحيوية فاعلة ومستدامة رغم الأزمات الممتدة.
ولا يقتصر المشروع على إعادة التأهيل الفيزيائي فحسب، بل يتعدّاه إلى تعزيز نظام مختبرات الصحة العامة في لبنان عبر تصميم وبنية تحتية متوافقة مع معايير السلامة البيولوجية، وشراء وتركيب تجهيزات متخصصة، وبناء قدرات الكوادر، ودمج المختبر المركزي للصحة العامة ضمن الشبكة الوطنية للمختبرات، بما يضمن الاستدامة الوظيفية والجودة والقدرة على الصمود على المدى الطويل.
ويجري إرساء آليات حوكمة ورقابة قوية تحت قيادة وزارة الصحة العامة، وبإشراف تقني من منظمة الصحة العالمية، لضمان الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية طوال فترة التنفيذ.
وفي وقت يواصل لبنان مواجهة أزمات متداخلة، يقف المختبر المركزي للصحة العامة كاستثمار حيوي في الأمن الصحي الوطني، وصمود المؤسسات، والاستعداد للأوبئة والطوارئ المستقبلية. ويعكس هذا المشروع التزاماً مشتركاً من السلطات الوطنية والشركاء الدوليين بحماية الصحة العامة وتعزيز وظائف الدولة الأساسية على المدى الطويل. (الوكالة الوطنية)