تستعد الحكومة لاختبار جدي الإثنين المقبل، حيث يعقد
مجلس الوزراء جلسة، يعرض فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق
اللبنانية كافة إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء والقرارات ذات الصلة، بحسب ما جاء في البند الأول من جدول أعمال الجلسة، فيما يصل الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير ليل الأحد المقبل إلى
بيروت في زيارة يلتقي فيها الرؤساء ويزور القوة الألمانية البحرية العاملة ضمن "اليونيفيل". وستركز المباحثات بحسب الديوان الرئاسي الألماني على دعم
لبنان في مساره نحو مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي.
ويرصد الوسط ما سيعلنه
الرئيس سعد الحريري ، الذي وصل امس الى لبنان، عن مشاركة"
تيار المستقبل" في الانتخابات النيابية، المرتقبة في كلمته في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق
الحريري غدا السبت.
خارجيا، تتهيأ العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة الاجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي الاحد بحضور الدول الخمس الراعية (فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية
السعودية وقطر ومصر) ودول أخرى ومنظمات دولية وإقليمية... والغرض منه تحضير الأرضية وتنسيق المواقف والاطلاع من كثب على حاجات الجيش وتطوير آليات الدعم المالية والعسكرية الخاصة به، بغية توفير كل شروط نجاح المؤتمر الذي يلتئم في باريس يوم 5 آذار المقبل والذي تتوقع السلطات
الفرنسية مشاركة ما يقارب خمسين دولة وعشر منظمات.
وتفيد المعلومات أن قائد الجيش سيعرض في جلسة مجلس الوزراء الاثنين، عناوين للمرحلة الثانية لحصر السلاح بيد الدولة، من دون تحديد مناطق وتواريخ، وأن يتوافق التنفيذ مع الظروف والمستجدات استناداً إلى المعلومات المتوافرة لقيادة الجيش، بمعنى ألا تتخذ خلال الجلسة أي قرارات ملزمة للقيادة العسكرية".
وفي المعلومات أيضا "ان التحدي الثاني على طاولة الحكومة، سيكون مالياً. ففيما يتفاوض وزير المال ياسين جابر مع وفد صندوق النقد الدولي، تظهر بنود الرواتب والمنح للعسكريين والقطاع العام، كقنبلة موقوتة. ويؤكد جابر أن لا قدرة للدولة على تلبيتها، فإذا تم الإخلال بالوعد الذي قطع للعسكريين بتلبية المطالب في شباط، فقد يصطدم الجميع بجدار الواقع المالي، وكذلك الأمر في ما يتعلق برواتب القطاع العام، في ظل اتجاه إلى التصعيد في الشارع، وما بين التحدي العسكري وتحدي الرواتب والمخصصات والتعويضات، قد تدخل الحكومة الأسبوع المقبل في "عنق الزجاجة".
في سياق آخر، بدأ ملف الانتخابات النيابية يتصدر الاهتمام، مع تأكل مساحة الوقت الفاصل عن موعدها في النصف الأول من أيار.
وأكد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار أن "الانتخابات قائمة في موعدها بغض النظر عن الضجيج الحاصل حولها". وسأل الحجار: "هل لدينا خيار بعدم إجرائها؟ بالتأكيد لا، أعطونا قانوناً جديداً مستعدون للأخذ به، أعطونا تعديلاً لا مانع، نحن في كل الحالات حاضرون، وإلا ماذا نفعل؟ في 21 أيار تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي ماذا نفعل؟ هل ندخل الفراغ ونتفرج؟".
وأضاف : "فتحت التطبيق لمواد التي أستطيع تطبيقها وفق القانون والدستور، القوانين بالاجتهاد قابلة للتجزئة، أي يُطبق ما هو قابل للتطبيق ولا يطبق ما فيه استحالة في التطبيق". وأشار إلى أنه في غياب النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية للدائرة 16 حتى الآن، ولدى مهل في القانون الحالي يجب الالتزام بها، لا أستطيع أن أقف مكتوفاً، وقد فتحت باب الترشيح وقد وضعت خطة ثانية لكل الاحتمالات، وأرسلت استشارة إلى هيئة التشريع والاستشارات، وأنتظر رأيها القانوني ولو أنه غير ملزم". وقال: "يجب أن يفهم الجميع أنني إذا لم ألتزم المهل وأقوم بالواجب المناط بوزارة الداخلية، سيحملونني مسؤولية تطيير الانتخابات، وأنا أقول للجميع إنني سأجري الانتخابات في موعدها ومستعد للالتزام بكل المهل والإجراءات".
وأضاف الحجار: "في ما خص البطاقة الممغنطة، هناك استشارة سابقة أنها ليست عملية جوهرية تعوق الانتخاب إذا لم تستطع الحكومة تطبيقها تقنياً، أما الدائرة 16 التي تحتاج إلى مراسيم تطبيقية وبحسب المادة 124 من القانون، تحتاج إلى موافقة أكثرية الثلثين في الحكومة التي أوكلت الأمر إلى المجلس النيابي، فماذا نفعل؟ لذلك فتحت باب الترشيح لـ128 نائباً، أما بالنسبة إلى نواب الدائرة 16 فانتظر الاستشارة لأخذ القرار، والتي سألتها سؤالاً واضحاً محدداً: هل ينتخبون من الخارج لـ128 أم من داخل لبنان؟ وانتظر رأيها". وأكد "أن لا شيء أبداً يمنع إجراء الانتخابات، ولا يمكن حرمان 4 ملايين و100 ألف ناخب من حق الانتخاب، وسأستنفد كل الطرق القانونية لهذا الهدف، والشق الأكبر من القانون قابل للتطبيق، فلماذا نعطل كل القانون، وحق المغتربين في الانتخاب محفوظ في الدستور ومكفول في القانون وفي المادة 121 منه، لكن السؤال اليوم: ينتخبون من الخارج أم الداخل؟". وختم: "بعيداً من كل الضجيج والخطابات السياسية سنجري الانتخابات في موعدها..."