نشرَت موقع "n12" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدثَ فيه عمّا وصفه بـ"التحرك الأميركي الجريء ضدّ ذهب حزب الله"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تُحكم قبضتها على القنوات السرية للمحور الإيراني".
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إن "الولايات المتحدة تُصعد ضغوطها الاقتصادية على النظام الإيراني وأجنحته"، مشيراً إلى أنه "يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على حزب الله في لبنان، وهي تشمل شركات وأفراداً، يُساهمون في تمويل الحزب من خلال استغلال الاقتصاد النقدي في لبنان والتعاون مع النظام الإيراني".
وتابع: "لقد أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على شركة لصرافة الذهب مقرها لبنان، تعمل تحت مظلة مؤسسة القرض الحسن، التي تُعتبر الذراع المالية لحزب الله، والتي نفّذ الجيش الإسرائيلي ضدها عمليات عسكرية أكثر من مرة خلال الحرب التي اندلعت بين لبنان وإسرائيل عام 2024".
وتقولُ الولايات المتحدة إن "شركة الذهب المغطاة من القرض الحسن، تُحوّل احتياطيات الذهب إلى سيولة نقدية لدعم إعادة بناء حزب الله". كذلك، فإنه في الوقت نفسه، استهدفت الإجراءات الأميركية شبكة دولية للمشتريات والشحن يُديرها ممولون تابعون لـ"حزب الله" في كل أنحاء المنطقة، بما في ذلك إيران.
ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، تعملُ مؤسسة "القرض الحسن" تحت غطاء ترخيص منظمة غير حكومية صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية، إلا أنها في الواقع تقدم خدمات مالية شبيهة بالخدمات المصرفية تتجاوز بكثير ما هو منصوص عليه في وثائق تسجيلها.
وأوضح بيان وزارة الخزانة الأميركية أنهُ "بعد أن واجه حزب الله صعوبات تمويلية مطلع عام 2025، استخدم المؤسسة لإنشاء شبكة من شركات تجارة الذهب لضمان تدفق مستمر للسيولة النقدية".
وبحسب تقرير "n12"، تستهدف العقوبات أيضاً شبكةً لتوليد الإيرادات مرتبطةً بعلي قصير، العضو في الفريق المالي لحزب الله في إيران، الخاضع أصلاً لعقوبات أميركية. كذلك، ذكرت وزارة الخزانة الاميركية أن الشبكة تضم شركاء في روسيا وتركيا وسوريا وإيران، وتشارك في مخططات لشراء الأسلحة وبيع البضائع وشحن الأسمدة، مستخدمةً وثائق مزورة للتحايل على القيود. أيضاً، أُضيفت عدة شركات وسفن وأفراد إلى القوائم السوداء لتقديمهم دعماً مادياً لـ"حزب الله"، بما في ذلك شركات الشحن وسفن البضائع المستخدمة في هذه المعاملات.
التقرير يقولُ إنه "خلال حرب لبنان، شنّ سلاح الجو هجمات على فروع شركة القرض الحسن في أنحاء بيروت، كما وقعت الهجمات في مناطق قريبة من المطار الدولي، وأظهرت وثائق منشورة على الإنترنت انهيار مبانٍ واشتعالها".
ويلفت التقرير إلى أنَّ بعض الخبراء يحذرون من أنَّ فرض عقوبات إضافية وممارسة ضغوط سياسية قد يؤدي إلى تصعيد من جانب "حزب الله"، لا سيما في ضوء تصريحات أمينه العام نعيم قاسم حول "المقاومة المشروعة" ورفضه نزع السلاح.
التقرير يقولُ إنه "من المعلوم أنَّ حزب الله والإيرانيين لم يتوقفوا قط عن التسلح والاستعداد للحرب حتى في غياب العقوبات"، وأضاف: "منذ بداية العام، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عدة جولات من العقوبات على حزب الله، وكذلك على النظام الإيراني وتجارته النفطية. وهنا، تعتقد إدارة ترامب أن هذه العقوبات ستزيد الضغط الاقتصادي على لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية، وستزيد من عزلة حزب الله على الساحة الدولية".