تكتسب جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً لعرض خطة الجيش لحصر السلاح، وملف الرواتب والمنح للعسكريين والقطاع العام، أهميّة خاصّة كونها تأتي مباشرة بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من زيارته إلى كلّ من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية.
وبالتوازي، بدا لافتاً إرجاء الاجتماع التمهيدي التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في فرنسا، والذي كان يفترض ان يُعقد اليوم في قطر الى وقت لاحق ربما بإنتظار ما ستسفر عنه جلسة الحكومة الاثنين حول خطة الجيش في منطقة شمال الليطاني.
لكن المعلومات أمس اشارت الى انه تم التوافق بين اعضاء اللجنة الخماسية على عقد الاجتماع التحضيري في القاهرة في موعد مبدئي في 24 شباط من دون اتضاح أسباب تبديل مكان انعقاده.
كذلك، أفادت المعلومات بأن تأكيدات وصلت إلى الدولة اللبنانية تفيد بأن مؤتمر باريس لدعم الجيش سيعقد في موعده المقرر في 5 آذار وسيشارك فيه حتى الآن نحو 52 دولة ومنظمة دولية. لكن لم يعرف بعد مدى الدعم الذي سيقدم إلى لبنان بانتظار تبلور مواقف الدول المانحة.
وأفاد مصدر غربي في باريس، معني بالملف المتعلق بدعم الجيش ، أن التجاوب مع حاجات الجيش مرهون إلى حدٍ كبير بالخطة التي سيعرضها والمفترض أن يقدمها قبل حلول موعد المؤتمر إلى مجلس الوزراء اللبناني حتى يقرها.
وأشار إلى أنَّ فرنسا تتوقف عند تحديين: الأول، ضرورة مواصلة عملية حصر السلاح المنوطة بالجيش ووفق القرار الدولي رقم 1701. والثاني، حاجة المؤتمرين للتعرف بدقة على حاجات الجيش من أجل أن يصار إلى الاستجابة لها عن طريق التنسيق بين الأطراف الدولية الراغبة في دعمه وإيجاد "آلية"دولية لهذا الغرض.
وأضاف المصدر: "ترفض باريس الخوض في تحديد رقم معين للمساعدات التي يفترض أن يعلن عنها بمناسبة المؤتمر انطلاقاً من أن الدعم سيكون متعدد الأشكال وليس محصوراً فقط بالدعم المالي، إذ يدخل في حسابه تعزيز القدرات العسكرية (أنظمة الأسلحة) والوسائل اللوجيستية والتدريب. كذلك، تقدر باريس حاجات الجيش السنوية بما يزيد على مليار دولار، غير أنها تعتبر أن توفيرها ليس مقصوراً على المساعدات الخارجية، بل إن جانباً منها يجب أن يلحظ في موازنة الدولة اللبنانية".
انتخابياً
أما في الملف الانتخابي فقد أفيد أمس بأن "هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ128 نائبا في الدوائر الانتخابية الـ15 اسوة بما جرى في الانتخابات النيابية الماضية عام 2022".
وكان الوزير الحجار كان قد وجه سؤالين لهيئة التشريع والاستشارات وهما: هل يجوز للمغتربين المسجلين الاقتراع من الخارج للنواب الـ128؟ أو على المغتربين المسجلين الحضور الى لبنان للاقتراع للنواب الـ128؟".