أحدث الجواب الصادر عن "هيئة التشريع والاستشارات" في وزارة العدل
اللبنانية إرباكاً واسعاً في المشهد السياسي، وذلك رداً على استفسار
وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، بشأن حق المغتربين في الاقتراع لـ128 نائباً من مقرات إقامتهم. ويُنذر هذا التطور بأزمة بين الحكومة والقوى النيابية الرافضة للجواب، مما قد يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في أيارالمقبل.
موقف حاسم لرئيس مجلس النواب
سارع
رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إعلان موقف رافض وصارم، واصفاً الخطوة بأنها سابقة قانونية حيث "يوقف القاضي تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه".
واتهم
بري جهات لم يسمِّها بالإيعاز للهيئة لإصدار هذه الاستشارة غير الملزمة بهدف عرقلة الاستحقاق النيابي، مؤكداً إصراره على إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ورفضه لأي محاولات تمديد للمجلس الحالي.
تريث حكومي وترقب للملفات السيادية
من جانبه، يتريث الوزير الحجار في تحديد موقفه النهائي، بانتظار التشاور مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. ومن المتوقع أن يُطرح الملف في جلسات
مجلس الوزراء المقبلة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستتبنى الجواب كذريعة لتعديل قانون الانتخاب أو لتأجيل تقني للاستحقاق.
الأولويات الدولية: السلاح أم الانتخابات؟
في سياق متصل، تشير مصادر سياسية إلى أن الانقسام الداخلي يتزامن مع ظروف دقيقة، أبرزها:
- متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة قيادة الجيش لحصرية السلاح بيد الدولة.
- التحضير للمؤتمر الدولي لدعم القوى الأمنية في باريس مطلع آذار.
- تراجع حماسة المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها، مع ترجيح أولوية "حصرية السلاح" على الاستحقاق النيابي، خشية قيام "
حزب الله" بتوظيف وهج سلاحه لتجديد شرعيته الشعبية.
وخلصت المصادر إلى أن
واشنطن والمجتمع الدولي قد لا يمانعان ترحيل الانتخابات إلى ما بعد بسط سلطة الدولة وتطبيق حصرية السلاح، معتبرين أن إضعاف نفوذ الحزب وتجفيف منابع تمويله يمثلان الأولوية الراهنة قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
(الشرق الأوسط)