تتكثف الاتصالات على غير صعيد لإنجاح المؤتمر المقرر في الخامس من اذار المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، وفي هذا الإطار يعقد اجتماع في القاهرة هذا الأسبوع لسفراء «اللجنة الخماسية» الدولية، سيكون حاسما لجهة التحفيز على المشاركة الفاعلة من قبل الدول المانحة لتقديم ما يحتاج اليه الجيش، لتنفيذ المهمات الكبيرة المطلوبة منه في المرحلة المقبلة، وذلك بعد ان يكون حسم الموقف لبنانيا في موضوع إقرار المرحلة الثانية من خطة الجيش الخاصة الانتشار في منطقة شمال الليطاني، والتي ستكون ساحتها الحامية اليوم على طاولة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا.
وكان الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش الذي كان مقررا امس الاحد في الدوحة، تأجّل الى 24 الشهر الجاري على ان يُعقد في القاهرة، بعدما يكون مجلس الوزراء قد استعرض في جلسته المقررة اليوم تقرير قائد الجيش للمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح شمالي نهر الليطاني، وفقاً لمصادر رسمية .
الا أن مصادر  اخرى مطّلعة أكّدت" أن تأجيل الاجتماع التحضيري سببه تقني ولا علاقة له بوعود التمويل لأن ذلك سيظهر خلال مؤتمر آذار، مع الإشارة إلى اقتراح بعقد الاجتماع التمهيدي في القاهرة التي تولي اهتماماً كبيراً لدعم الجيش وتسليحه، مع تقييم المصريين بوجود أخطار متعدّدة على لبنان، تتأثّر بها مصر التي تنظر بريبة إلى المشهد الأمني السوري".
في ملف آخر ، يجري الرئيس الألماني فرانك فالتر شتايمر بدءًا من اليوم سلسلة من اللقاءات مع الرؤساء الثلاثة على أن تستمر الزيارة لثلاثة أيام.
انتخابيا، وبعدما ردّت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على استفسار وزير الداخلية بشأن اقتراع المغتربين للنواب الـ128، مؤكّدة حقّهم في التصويت من الخارج لصالح نواب كل دائرة انتخابية، كما حصل في الانتخابات النيابية لعام 2022، من المتوقع ان يرفع  وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار،  القضية الى جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث من المتوقع أن تحضر في الاجتماع التمهيدي للجلسة بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام.
وافادت  مصادر مقربة من الحجار انه يتريث في تحديد موقف نهائي منه، ويفضّل التشاور مع رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلّام، وما إذا كان سيُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة لاحقة، أو سيطرح من خارجه في جلسة الاثنين المخصصة للوقوف على تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة التي أعدتها قيادة الجيش لاستكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة التي تمتد من شمال نهر الليطاني حتى الأوّلي.
من جهته، رفض الرئيس  نبيه بري قرار هيئة التشريع والاستشارات، واصفاً إياه بـ«سابقة قانونية، حيث يوقف القاضي تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه». 
واتّهم بري بعض الجهات بالإيعاز إلى الهيئة لإصدار هذه الاستشارة غير الملزمة بهدف عرقلة الاستحقاق الانتخابي، مؤكّداً إصراره على إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، ورفضه أي محاولة لتمديد ولاية المجلس الحالي.
حياتيا، علم  ان الحكومة، في جلستها المقرّرة اليوم في بعبدا، لن تُقدم  على تعديل رواتب وأجور العاملين في القطاع العام. وما يحمله وزير المالية ياسين جابر إلى الجلسة  دراسة أعدّتها مديرية الصرفيات في وزارته، تتضمّن تصوراً لكيفية منح الموظفين زيادة على رواتبهم. وأقصى ما تقترحه الدراسة هو صرف أربعة رواتب إضافية، في حال وافق مجلس الوزراء عليها، ابتداءً من مطلع آذار المقبل.