نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم LFPCP" والسفارة النروجية في لبنان، ورشة عمل، في السرايا الحكومية، متخصصة ضمن إطار مشروع National Policy Dialogues for Reforms "حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح”، تناولت آليات تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة والحماية الاجتماعية وآليات إصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان، بمشاركة وزراء: الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الصناعة جو عيسى الخوري، المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الاتصالات شارل الحاج، العمل محمد حيدر، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، السفيرة النرويجية هيلد هارلدساد، النواب: فريد البستاني، بلال عبدالله، آلان عون، فادي علامة، وضاح الصادق، ومارك ضو، إضافة إلى قضاة وخبراء قانونيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وألقى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط: "بعد ورشة أولى ركّزت على الإطار المفاهيمي والرؤية العامة، إن ورشتنا اليوم تنتقل إلى مرحلة أكثر حساسية وأهمية: آليات التفعيل. فالإصلاح في لبنان لم يعد يُقاس بإقرار القوانين فقط، بل بقدرتنا على تحويلها إلى أنظمة تشغيلية فعّالة، منسّقة، وقابلة للتنفيذ".
أضاف: "بصفتنا الوزارة المشرفة على هذا الملف، نعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد وجود قانون وهيئة، إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة".
وأكد أن "التحدي لم يعد نظرياً، بل أصبح تنفيذياً"، مشيراً إلى "جهود تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس".
وشرح أن "الملفات الرئيسية تشمل تطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي ونموذج الحوكمة، وإطلاق عملية التفعيل السريع للمشاريع (Project Activation)، وإنشاء مركز خدمات متكامل (One-Stop-Shop) لتسريع التراخيص، وتوقيع اتفاقيات خدمات مع الكهرباء، الجمارك، الاتصالات، والأمن"، وتطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع دفاتر الشروط وآليات التلزيم المرتبطة بها"، وقال: "هذه ليست تفاصيل تقنية فقط، بل هي عناصر حاسمة لاستعادة ثقة المستثمر".
وأكد أن "تأمين الدعم الإداري والتشريعي والمالي من الحكومة ومجلس النواب هو شرط أساسي للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ"، وقال: "إن المناطق الاقتصادية الخاصة ليست كجزر معزولة، بل كأدوات استراتيجية لتحفيز القطاعات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز الصادرات، واستقطاب استثمارات نوعية".
وشدد على "أهمية التنسيق بين الوزارات"، موضحا أن "آلية التفعيل يجب أن تتضمن هيكلية تنسيق واضحة، تحدد من يتخذ القرار، ضمن أي مهلة، وفق أي مؤشرات أداء KPIs، وتحت أي آلية متابعة ومساءلة".
وفي ما يخصّ إصلاح نظام التقاعد، قال: "الإصلاح هنا لا يقتصر على المبادئ العامة، بل يتناول عناصر جوهرية مثل: ضمان الكفاية (Adequacy)، قابلية الانتقال بين الأنظمة (Portability)، إدراج معاش شيخوخة اجتماعي (Social Pension)".
أضاف: "لا يمكننا الحديث عن جذب استثمار طويل الأمد في غياب منظومة ضمان اجتماعي واضحة ومستدامة".
وختم: "وزارة الاقتصاد والتجارة ملتزمة دفع ملف المناطق الاقتصادية الخاصة نحو مرحلة التنفيذ المؤسسي الكامل، بالتعاون مع سائر الوزارات والجهات المعنية، ونأمل أن تخرج هذه الورشة بإطار تنفيذي واضح يترجم إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة".
المحور الأول
وتحدث شحادة في المحور الأول من هذا اللقاء بعنوان "المناطق الاقتصادية الخاصة"، عارضا لـ"موضوع المناطق التكنولوجية بكل أبعاده وترابطه مع المناطق الاخرى".
وتحدث عيسى الخوري عن "المناطق الصناعية وتكاملها مع المناطق التكنولوجية وتلك الخاصة".
من جهته، عرض الحاج "رؤية الوزارة من ناحية توفير خدمة الاتصالات والإنترنت من أجل تحفيز الاقتصاد".
أما البستاني فاقترح "مشروع انشاء منطقة تكنولوجية في الدامور".
المحور الثاني
ومن جهته، تحدث حيدر، في المحور الثاني بعنوان "آليات إصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان"، عن "قانون انظمة التقاعد ومراحل إعداد المراسيم التطبيقية والحوار المفتوح بين الشركاء الإقليميين والمحليين حول منظومة الحماية الاجتماعية".
وعرضت السيد "مشروع الوزارة من ناحية تأمين الحماية الاجتماعية والتطورات في برنامج أمان".
وأكدت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جردات أن "إصلاح نظام التقاعد للقطاع الخاص في لبنان بات أمراً محسوماً بصدور القانون رقم 319"، مشددة على أن "الأولوية اليوم تكمن في سرعة تنفيذه، ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى فتح حوار وطني تشاركي حول السياسات الإصلاحية، بما يواكب التحديات الراهنة ويضع أسسا عملية لخطوات تنفيذية قابلة للتطبيق".