تقرير يتكلم عن ذهب لبنان.. لماذا لا يُمكن بيعه؟

طرح تقرير لموقع "ذا ويك" ملف ذهب لبنان وعدم إمكانية بيعه لمعالجة الازمة المصرفية، معتبرا أنّ لبنان الذي يمتلك ثاني أكبر احتياطي من الذهب في الشرق الأوسط، لا يزال من أكثر دول العالم مديونية.

وقال التقرير، الذي ترجمه "لبنان24"، أنّ هذا الاحتياطي يقدّر بنحو 286.8 طن متري، بقيمة تتراوح بين 45 و46 مليار دولار أميركي، بالنظر إلى أسعار الذهب الأخيرة التي بلغت 5000 دولار أميركي للأونصة. ومع ذلك، تُعدّ نسبة الدين اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين الأعلى. وقد أدّت الأزمة المالية الحادة في أواخر عام 2019 إلى انهيار النظام المصرفي. وتكبّد البلد خسائر تُقارب 70 مليار دولار أميركي في قطاعه المالي، تفاقمت بسبب خسائر بمليارات الدولارات نتيجة الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2024. وقد أدّى نقص العملات الأجنبية، وسوء الإدارة المنهجي، وتجميد الأصول، وانهيار العملة إلى انخفاض قيمة الأصول، بما في ذلك الودائع المصرفية".

وحسب التقرير، فإنّ حزمة الاصلاحات التي تشرع الحكومة بالقيام بها، بالاضافة إلى قانون الفجوة المالية، أوصل إلى استقطاب حاد في النقاش الدائر في البلاد حول الجهة التي تتحمل الخسائر الأكبر: الحكومة، أم البنك المركزي، أم البنوك التجارية. ولذلك، اقترح بعض صناع السياسات أن يبيع البنك المركزي جزءًا من احتياطياته من الذهب لمعالجة نقص السيولة. إلا أن هذا الأمر ليس بالسهولة التي يبدو عليها. فبحسب القانون رقم 42 لسنة 1986، يحتاج مصرف لبنان إلى موافقة برلمانية صريحة قبل بيع احتياطياته من الذهب. وفي ظل برلمان منقسم بشدة على أسس طائفية وسياسية، فإن أي تصويت على بيع الذهب يتطلب أغلبية برلمانية، وتوافقًا بين الأحزاب، واستعدادًا سياسيًا لتحمل المسؤولية في ظل هذه الظروف الهشة والحساسة.

أضاف التقرير:" قد تنشأ تفسيرات متباينة للقانون نظرًا للآثار النقدية والسيادية المترتبة على بيع الذهب. وقد يؤدي هذا إلى مطالبات بتفويض أوسع من خلال أغلبية خاصة أو مؤهلة بدلًا من الاعتماد على أغلبية برلمانية بسيطة. حتى مع موافقة البرلمان، سيواجه لبنان تحديات تشغيلية، من بينها عقبات قانونية ولوجستية دولية. تشير التقارير إلى أن ما يقارب 33-40% من احتياطيات الذهب اللبنانية محتفظ بها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. ورغم استفادتها من الحماية التي يوفرها قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976، إلا أن تصفية هذه الاحتياطيات تنطوي على مخاطر قانونية من جانب الدائنين اللبنانيين، لا سيما وأن العائدات تمر عبر النظام المالي الأميركي، ويمكن اعتبارها مستخدمة لأغراض تجارية. إضافةً إلى ذلك، فإن نقل الذهب وتصفيته فعلياً ينطوي على تعقيدات قانونية واختصاصية. وقد يؤثر تقليص احتياطيات الذهب اللبنانية في ميزانيتها العمومية على تصورات قدرتها على الصمود الاقتصادي مستقبلاً، وبالتالي على تصنيفها الائتماني".

واعتبر التقرير أنّه "سيكون قرار بيع الذهب المودع في بيروت بالغ الصعوبة في ظل برلمان منقسم بشدة"، وأضاف: "إن بيع ذهب البلاد يثير مخاوف من معارضة سياسية وردود فعل شعبية غاضبة. وبعد انهيار القطاع المصرفي عام 2019 الذي جمّد الودائع، يخشى المواطنون من إساءة إدارة عائدات الذهب، ومن استيلاء النخب السياسية على الأرباح".